وَيصِحُ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ ، فِي أَصَرِّ الْوَجْهَيْنِ
6
يُكْرَهُ ، وَجْهَا وَاحِدًا . فإن كان أَحَدُهما مُخَاطَبًا بِالجُمُعَةِ دونَ الآخَرِ حَرُمَ عَلى المُخاطَب ، وكُرِهَ للآخَرِ ؛ لما فيه مِن الإعانة على الإِثْم ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ) . ١٥٨٢ - مسألة : ( ويَصِحُ النِّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ ، في أَصَحٌ الوَجْهَيْنِ ( كالإجارَةِ والصُّلْح ( ٢٤٤/٣, ونحوهما . وفيه وَجْهُ آخرُ ، أَنَّه
المقنع
الشرح الكبير
و الرِّعايتين ) ، و ( الحاوِييْن » ؛ أحدهما ، لا يصح . قال في ( الرعاية » : الإنصاف البُطْلانُ أقيس . قال فى ( الفائقِ ) ، بعدَ ذِكْرِ حُكم الجُمُعَةِ : ولو ضاقَ وَقْتُ
« »
صَلاةٍ ، فكذا حُكْمُه فى التَّحْريم والانْعِقادِ . وجزَم به النَّاظِمُ ، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس فى « تَذْكِرَتِه » . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، وقواعِدُ المذهب تقتضى ذلك ،
.
وهى شَبيهَةٌ بانْعِقادِ النَّافِلَةِ مع ضِيقٍ الوَقْتِ عن الفَريضَةِ ، كما تقدم . والوَجْهُ الثاني يصِحُ معَ التَّحْريم . قال فى ( الرِّعايةِ ) : وهو أَشْهَرُ .
يصح
فوائد ؛ إحداها ، لو اختار إمضاءَ عَقْدِ بَيْعِ الخِيَارِ بعدَ النَّداءِ ، صحٌ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قال فى ( الفُروع » : صح في الأصح . وجزم به في التلخيص ) ، و ( الرِّعايةِ الكُبْرَى ) ، و ( الزَّرْكَشِى » . وقيل : لا الثانيةُ ، تَحْرُمُ المُناداة والمُساومَةُ ، ونحوهما ممَّا يَشْغَلُ ، حيثُ [ ٦٢/٢و ] قُلْنَا : يَحْرُمُ البَيْعُ . الثالثةُ ، يَسْتَوِى فى ذلك بَيْعُ الكثير والقليل . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف وغيره ، وصرح به كثيرٌ مِنَ الأصحاب.
قوله : ويصِحُ النِّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ ، في أَصَحَ الوَجْهَيْن . وهو المذهبُ
6
(۱) سورة المائدة ٢
١٦٧
11_mshki — ص ١٦٧