المقنع
فصل : ويَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ الفِقْهِ والتَّفْسِيرِ ، والرسائل ، وإن كان فيها الشرح الكبير
آيات من القرآنِ ؛ لأنَّ النبع الله اكتب إلى قَيْصَرَ كِتابًا فيه آيَةٌ ، ولأنَّها لا يَقَعُ عليها اسْمُ المُصْحَفِ ، وَلا يَثْبُتُها حُرْمَتُه . وكذلك إِن مَسَّ ثَوْبًا مُطَرزًا بآية من القرآنِ . وفى مَسَّ الصَّبْيانِ ألْواحَهُمْ التي فيها القُرْآنُ وَجْهان ؛ أحَدُهما ، الجَوارُ ؛ لأنَّه مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فلو اشْتَرَطنا الطهارة أدى إلى
تَنْفِيرِهم عن حفظه . والثانى ، المَنْعُ ؛ لعُمُوم النَّص . وفى الدراهم
تَوْب رُقِمَ به ، وفِضَّةٍ نُقِشت به . قال الزَّرْكَشِيُّ : ظاهرُ كلامه الجواز . قال في الإنصاف النَّظْم ) ، عن الدِّرْهَم المنقوش : هذا المنصور . وعنه ، لا يجوز . وهو وَجْهٌ في «المُغْنى»، وغيره. وقدَّمه ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»، [٤٢/١ظ) وقال: لأنه أبلغُ مِنَ الكاغد . وقال القاضى فى التخريج : ما لا يُتَعَامَلُ به غالبًا لا يجوز مسه ، وإلا
(
فوجهان . وقال في « النّهايَةِ » : وقطَع المَجْدُ بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن . واختار فى ( النّهايَةِ ( أنَّه لا يجوز للمُحْدِثِ مس ثوب كُتِبَ فيه قرآن . » ومنها ، يجوز حمْلُ خُرج فيه مَتَاعٌ وفيه مصحف ، على الصحيح مِنَ المذهب وعليه الأصحاب . وسواء كان فوقَ المَتاع أو تحته . وقيل : لا يجوز حمله وهو فيه . ومنها ، يجوز مس كتاب التفسير ونحوه ، على الصحيح مِنَ المذهب ، وعليه الأصحاب : وحكى القاضى روايةُ بالمَنْع . وأطلقهما في « الرعاية » . وقيل : فيه وجهان . وقيل : روايتان أيضًا في حَمْلِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ . وقيل : وفى مس القُرْآنِ المكتوب فيه . وذكر القاضى فى ( الخِلافِ » من ذلك ، ما نقله أبو طالب في الرَّجُل يكتُبُ الحديث أو الكتاب للحاجَةِ ، فيكتُبُ فيه : بسم اللهِ الرَّحْمنِ ؟ فقال : بعضُهم يَكْرَهُه . وكأَنَّه كَرِهَه . وقال : الصَّحِيحُ المَنْعُ مِن حَمْلِ ذلك ومسه . انتهى . ومنها ، يجوز مس المنسوخ وتِلاوَتُه ، والمأثور عن اللهِ تعالى ، والتّوراة والإنجيل ، على الصحيح مِنَ المذهب . وقيل : لا يجوز ذلك
الرحيم
Vo
!
02_mshki — ص ٧٥