المقنع
السَّادِسُ ، غُسْلُ الْمَيِّتِ
الشرح الكبير. ١٤٤ - مسألة : ( السَّادِسُ ، غُسْلُ المَيِّتِ ) وهو ناقض للوُضُوءِ
حت
في قول أكْثَرِ الأصحابِ ، سَواءٌ كان المَغْسُولُ صغيرًا أو كبيرًا ، ذَكَرًا أو
أنثَى ، مُسْلِمًا أو كافِرًا . وهو قولُ النَّخَعِيُّ ، وإسحاق ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ
وابن عباس ، كانا يَأْمُرانِ غاسِلَ المَيِّتِ بالوُضُوءِ . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، قال :
،
6
أقل ما فيه الوُضوءُ . ولا نَعْلَمُ لهم مُخالِفًا في الصَّحابَةِ ، فكان إجماعًا ولأنَّ الغاسِلَ لا يَسْلَمُ مِن مَسَّ عَوْرَةِ المَيِّتِ عَالِبًا ، فَأُقِيمَ مُقامَه ؛ كالنَّوْمِ مع الحَدَثِ . وقال أبو الحسنِ التَّمِيمِيُّ : لا يَنْقُضُ . وهو قول أكثر العلماء . قال شيخُنا : وهو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللهُ ؛ لأنَّه لم يَرِدْ فيه نَص
الإنصاف ( النُّكَتِ ) : وصَرَّحَ به غير واحدٍ . وذكر بعض المُتأخرين رواية بالنَّقْضِ وحكى الخِلاف فى ) الرِّعايةِ الكُبرى ( وَجْهَيْن ، وأطْلَقَهُما ، ثم قال : وقيل : روايتان . وقيل : لا يَنْتَقِضُ وُضوءُ الملموس ذكره ، بخلاف لمْس قبل المرأةِ انتهى . قال ابنُ عُبَيْدان ، بعدَ ذِكْرِه الروايتين في الملموس : وحُكِى عَدَمُ النَّقْضِ إذا لمَس الرَّجُلُ فَرْجَ امْرَأَةٍ ، لم يَنتَقِض طُهْرُها بحال . قال : وعلى رواية النقض ؛ إن كان لشهْوَةٍ ، انتقض وضوءها ، وإلا فلا . قال فى ( النُّكَتِ ) : لا يَنْتَقِضُ وضوء الملموس فرجُه فى ظاهرِ المذهب ، إِلَّا أَنْ يكونَ بشَهْوَةٍ ، ففيه الروايتان . انتهى وتقدم بعضُ ذلك في الباب ، في آخِرِ الكلام على مَس الذَّكَرِ .
(
قوله : السَّادِسُ ، غُسْلُ المَيِّتِ . الصَّحِيحُ مِنَ المذهب أَنَّ غُسَلَ المَيِّتِ يَنْقُضُ الوضوء . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، مُسْلِمًا كان أو كافِرًا ، صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا أو أنثى . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، لا يَنْقُضُ . اخْتارَه أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ ) مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) ، والشيخُ تَقِى الدين . ولبعض الأصحاب احْتِمال بعدم النقض إِذا غَسَّلَه في قَمِيصِ . قال في
۰۲
02_mshki — ص ٥٢