المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٥٣٤٧

المقنع بالقهر . هذا قول مالك ، وأبى حنيفة . والرّواية الثانية ، لا يَمْلِكُونها . الشرح الكبير وهو قول الشافعى ؛ لحديث ناقَةِ النبي ع . قال أبو الخَطَّابِ : وهو ظاهِرُ كلام أحمد ، حيث قال : إن أدْرَكَه صاحِبُه قبلَ القَسْم ، فهو أَحَقُّ به . قال : وإِنَّما مَنَعَه أَخْذَه بعدَ القِسْمَةِ ؛ لأنَّ قِسْمَةَ الإِمَامِ لَه تَجْرِى مجْرَى الحُكْم ، ومتى صادَفَ الحُكْمُ أَمْرًا مُجْتَهَدًا فِيهِ نَفَدْ حُكْمُه . ولأنَّه مالٌ مَعْصُومٌ طَرَأتْ عليه يَدٌ عادِيَةٌ ، فلم يُمْلَكُ بها ، كالغَصْبِ ، ولأنَّ مَن لا يَمْلِكُ رَقَبَةَ غيرِه بالقَهْرِ ، لا يَمْلِكُ ماله به ، كالمُسْلِم معَ المُسْلِم . ووَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّ القَهْرَ سَبَبٌ يَمْلِكُ به المُسْلِمُ مَالَ الكَافِرِ ، فَمَلَكَ به الكافِرُ مالَ المُسْلِمِ ، كالبَيْعِ . فأَمَّا الناقَةُ ، فإنَّما أَخَذَهَا النبيُّ لا ؛ لأنَّه أَدْرَكَها مَقْسُومَةٍ ولا مُشْتَراةٍ . فعلى هذا ، يَمْلِكُونها قبلَ حِيازَتِها إلى دَارِ الكُفْرِ . وهو قول مالك . وذكر القاضى أَنَّهُم إِنَّمَا يَمْلِكُونها بالحِيازَةِ إلى دارهم . وهو قول أبي حنيفة . وحُكى عن أحمدَ في ذلك روايتان . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّ الاسْتِيلاء سَبَبٌ للمِلْكِ ، فَيَثْبُتُ قبل الحِيازَةِ إلى الدّارِ ، كاستيلاء المسلمين على مالِ الكافِرِ ، ولأنَّ ما كان سَبَبًا للمِلْكِ ، أَثْبَتَهُ حيثُ ) وجزم به فى ( الوجيز ) ، و ( تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيل ) . وقدَّمه في ( الفروع و ( المُحَرِّرِ ) . فعليها ، يَمْلِكُون العَبْدَ المُسْلِمَ . صرح به في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ (١) ) . ويأتى ذلك فى أواخر كتاب البيع . وقال أبو الخَطَّاب : ظاهِرُ كلام أحمد ، أنهم لا يَمْلِكُونَها . يعْنِي ، ولو حازُوها إلى دَارِهم . وهي رِوَايَةٌ عن أحمد . اختارها الآجُرِّى ، وأبو الخَطَّابِ فى ( تَعْلِيقِه ) ، وابنُ شِهَابٍ ، وأبو محمد (۱) زيادة من : ش . الإنصاف ٢٠٥
10_mshki — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.