6
وسَقَطَتْ حَصَاةٌ ، فرَمَتْ بخاتمِها . ولَنا ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى بالحَصَى وأمَرَ بالرَّمى بمثلِ حَصَى الخَزْفِ. فلا يَتَناوَلُ غَيْرَ الحَصَى، وَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أنواعه ، فلا يَجُوزُ تَخْصيصه بغيرِ دَلِيل ، ولا إلحاق غيره به ، والذَّهَبُ والفِضَّةُ لَا يَتَناوَلُه اسمُ الحَصَى فصل : وإِن رَمَى بِحَجَرٍ أُخِذَ من المَرْمِي لم يُجْزِتُه . وقال الشافعى : يُجْزِتُه ؛ لأنَّه حَصًا ، فَيَدْخُلُ فِى العُمُومِ . ولَنَا ، أَنَّ النبى الله أَخَذَه من غيرِ المَرْمِيُّ . وقال : « خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ ) . ولأنَّه لو جاز الرَّمْنُ بما رُمِىَ به ، لما احتاجَ أَحَدٌ إِلى أَخْذِ الحَصَى مِن غيرِ مَكانِه ، ولا وعنه ، إنْ كان بغير قَصْدٍ ، أجزأه . تنبيه : شمل قوله : الحَصَى . الحَصَى الأبيض والأسْوَدَ ، والكَذَّانَ ، والأَحْمَرَ ؛
،
مِنَ المَرْمَرِ ، والبَرَامِ ، والمَرْوِ ، وهو الصَّوَّانُ ، والرُّحَامِ ، وحَجرِ المِسَنِّ . وغيرها . وهو صحيح ، وهو المذهب . وقدَّمه فى « المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) ، و ( الفُروع ) ، وابنُ رَزِين فى « شَرْحِه ) ، وهو الصواب ، وعنه ، لا يُجْزِئُ غير الحجرِ المَعْهُودِ ، فلا يُجْزِئُ الرَّمى بحَجَرِ الكُحْلِ والبَرَامِ وَالرُّحَامِ والمِسَنِّ ونحوها . اختاره القاضى وغيرُه . وقال في ( الفُروع » : اختاره جماعةٌ . قلتُ : جزم به فى ( الهِدايَةِ » ، و ( الخُلاصَةِ » . وصححه في ( الرعايةِ الكُبرى
. (
6 (
وقدَّمه في ( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( التَّلْخيص ) . وأطلقهما في ( المُذْهَبِ « و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ) . وقال فى ( الفُصُولِ ( : إِنْ رمَى بحَصَى المَسْجِدِ ، كُرِهَ وأجزأ ، إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ نهى عن إخراج تُرابِه . قال في « الفروع » : فدَلَّ على أنَّه
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧
المقنع
الشرح الكبير
الإنصاف
۱۹۹
09_mshki — ص ١٩٩