المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٤٣٦٦

F الله وَقَطْعُ الشَّعَرِ وَنَتْفُهُ كَخَلْفِهِ ، وَشَعَرُ الرَّأْس وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ ، وَعَنْهُ ، المقنع لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ . الشرح الكبير وكذلك إن قَلَّمَ أَظْفارَه . وبه قال عطاء ، ومُجَاهِدٌ ، وعَمْرُو بنُ دِينَارٍ ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، في مُحْرِم قَصَّ شارِبَ حَلالٍ : يَتَصَدَّقُ بدِرْهَم . وقال أبو حنيفة : يَلْزَمُه صَدَقَةٌ ؛ لأنَّه محْرَمٌ أَتْلَفَ شَعَرًا ، أَشْبَهَ شَعَرَ المُحْرِم . ولَنَا ، أَنَّه شَعَرٌ مُباحُ الإتلافِ ، فلم يَجِبْ بإتلافه شيءٌ ، كَشَعَرِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . ۱۱۸۳ - مسألة : ( وقَطْعُ الشَّعَرِ ونَتْفُه كَحَلْقِه ، وشَعَرُ الرَّأْسِ والبَدَنِ واحِدٌ . وعنه ، لكلِّ واحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ لا فَرْقَ بينَ حَلْقِ الشَّعَرِ وإزالته بالنُّورَةِ ، أو قصه ، أو غير ذلك . لا نَعْلَمُ فيه خلافًا . وكذلك القولُ فى الأظفار . وشَعَرُ الرَّأْسِ والبَدَنِ َواحِدٌ ، سَواءٌ فِي وُجُوبِ الفِدْيَةِ ، في الإنصاف الأصحاب . وفى ( الفُصُولِ ( احْتِمالٌ ؛ يجبُ الضَّمان على المُحْرِمِ الخَالِقِ . فائدة : لو طَيِّبَ غيره ، فحُكْمُه حُكْمُ الخَالِقِ ، على ما تقدَّم مِنَ الخِلافِ والتفصيل . قلتُ : لو قيل بوجوب الفِدْيَةِ على المُطَيِّبِ المُحْرِمِ ، لَكَانَ مُتَّجها ؛ لأنه فى الغالب لا يَسْلَمُ مِنَ الرَّائحةِ ، بخِلافِ الحَلْقِ . وفي كلام بعض الأصحاب ، أو الْبَسَه غيرُه ، فكَالخَالِقِ قوله : وقَطْعُ الشَّعَرِ ونَتْفُه كحَلْقِه . وكذا قَطْعُ بعض الظُّفْرِ . وهذا المذهب ، وعليه الأصحابُ . وخرج ابنُ عَقِيل وَجْهَا ، يجب عليه بِنِسْبَتِه ، كأَنْمُلَةِ إِصْبَع ، ، وما هو ببعيد . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس فى «تَذْكِرَتِه ) . وهو احْتِمالٌ لأبِي حَكِيم ذكره عنه فى ( المُسْتَوْعِبِ ) . وذكَرَه في ( الفَائقِ ) وغيرِه قَوْلًا
08_mshki — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.