المقنع
الشرح الكبير كالمَغضُوبِ . والثَّانِيَةُ ، لا يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ الشافعي ؛ لأنَّه قادِرٌ على الحَجِّ بنَفْسِه ، فلم يَجُزْ أَن يَسْتَنِيبَ فيه ، كالفَرْضِ
فصل : فإِن عَجَز عنه عَجْزًا عَجْرًا مَرْجُو الزَّوالِ ، كالمريض الذي يُرْجَى برؤه ، والمَحْبُوس ، جاز أن يَسْتَنِيبَ فِيهِ ؛ لأَنَّه حَجٌ لَا يَلْزَمُهُ ، عَجَز عن فعله بنَفْسِه ، فجاز له (۱) أَن يَسْتَنِيبَ فيه ، كالشَّيْخ الكَبِيرِ . والفَرْقُ بينَه وبينَ الفَرْضِ ، أَنَّ الفَرْضَ عِبادَةُ العُمُرِ ، فلا يَفُوتُ بتَأْخِيرِه عن هذا العام والتَّطَوُّعَ مَشْرُوعٌ في كلِّ عام ، فيَفُوتُ حَجُّ هذا العام بتَأْخِيرِهِ ، ولأنَّ حَجَّ الفَرْضِ ِإذا مات قبلَ فِعْلِهِ فُعِلَ عنه بعدَ مَوْتِه ، بخِلافِ التَّطَوُّع
الإنصاف و ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الرِّعايتين ) . وصححه القاضي أبو الحُسَيْنِ ، وَصاحِبُ ه التَّصْحِيح » . والرواية الثانيةُ ، لا يجوز ، ولا يصح .
تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّف ، أنَّه يجوز له أَنْ يَسْتَنِيبَ إِذا كان عاجِزًا عَجْزًا يُرْجَى معه زَوالُ عِلَّتِه ، مِن غيرِ خِلافٍ . وهى طريقَةُ المُصَنِّف ، وتابعَه الشَّارِحُ .
.
والصحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ القَادِر بنَفْسِهِ ، على الخِلافِ ، كما تقدم قدمه فى « الفروع » وغيره . وجزم به فى « التلخيص ) ، و ( البُلْغَةِ » ، الرعاية الصُّغْرَى ) ، و ( الحاوِيَين فوائد ؛ منها ، حُكْمُ المَحْبُوسِ حُكْمُ المريض المَرْجُوِّ بُرُوه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . ومنها ، تصح الاسْتِنابَةُ عن المَعْصُوبِ والمَيِّتِ فِي النَّفْلِ ، إذا كانا قد حجَّا حَجَّةَ الإسلام . ومنها ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عن أبوَيْه . قال بعضُ الأصحاب : إن لم إِنْ يحجًا . وقال بعضُهم : يُسْتَحَبُّ أنْ يَحُجَّ عنهما وعن غيرهما ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ
(۱) سقط من : م .
97
08_mshki — ص ٩٦