فصل : وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ ، صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا ، إِلَى الْقِبْلَةِ المقنع وَغَيْرِهَا ، يُومِنُونَ إِيمَاءً عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ
الوُجُوبِ ، وهو قَوْلُهُ سُبْحانه : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى الشرح الكبير مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ . ونَفْسُ الحَرَج مَشْرُوطًا بالأذى دَلِيلٌ على لُزُومِه عَندَ عَدَمِه ، فأمَّا إِنْ كان بهم أَذًى مِن مَطَرٍ أو
مرض ، فلا يَجِبُ بغيرِ خِلافٍ ؛ لصَرِيحِ النَّصِّ بَنَفْيِ الحَرَج ٦٢١ - مسألة : ( وإذا اشْتَدَّ الخَوْفُ ، صَلَّوْا رِجَالًا ورُكْبانًا ، إلى
الفروع ) ». قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ولا يجوز حملُ نَجِس إِلَّا عند الإنصاف الضرورة ، كمَن يخافُ وُقوعَ الحِجَارَةِ والسِّهام . وقال في ( الرعايَةِ » : ويُسَنُّ حمل كذا . وقيل : يجب . وقيل : يجب مع عدَم أذًى ، وإِنْ كان السَّلاحُ مُذهبا . وقيل : أو نَجِسًا ، مِن عَظم أو جلْدٍ أو عَصَب ، ورِيش ، وشعرٍ ، ونحو ذلك . وقال فى ( المُسْتَوْعِب ) : ولا يجوز أن يحْمِلَ في الصَّلاةِ سِلاحًا فيه نَجاسةٌ . فلعله أرادَ ، مع عدم الحاجَةِ ، جمْعًا بين الأقوال . لكن ظاهر الرعاية ) ، أنَّ فى المسْألَةِ خِلافًا . وحيثُ حَمَل ذلك وصلَّى ، ففى الإعادةِ روايتان . ذكرهما في ( الفروع ) . وأطلقهما . وقال في « الرعاية ، من عنده : يحْتَمِلُ الإعادة وعدَمُها وَجْهَين . قلتُ : يُعْطَى هذه المسألَةِ حُكْمُ نَظَائِرِها ، مِثْلُ ما لو تَيَمَّمَ خَوْفًا مِنَ البَرْدِ وصلَّى ، على ما تقدم . الثانية ، قال ابنُ عَقِيلٍ : حمل السلاح في غيرِ الخوفِ في الصَّلاةِ محظور . وقالَه القاضي . وقال القاضي أيضا : من رفع الجُناحَ عنهم ، رفع الكراهة عنهم ؛ لأنَّه مكروه في غيرِ العُذْرِ . قال في الفروع » : وظاهِرُ كلام الأكثر ، ولا يُكْرَهُ في غيرِ العُذْرِ ، وهو أَظْهَر . انتهى
قوله : وإذا اشتدَّ الخَوفُ صَلُّوا رجالا ورُكْبانًا ، إلى القِبْلَةِ وغيرها يُومئون إيماء
١٤٥
·
) المقنع والشرح والإنصاف ١٠/٥ )
05_mshki — ص ١٧٧