المقنع
فكان إجماعًا . الشَّرْطُ الثَّامِنُ ، انتِفاءُ الأغذارِ ، وقد ذَكَرْنَاها في آخر صلاة الشرح الكبير الجَمَاعَةِ بما يُغْنى عن إعادَتِها ) . والمَطَرُ الذى يبلُ النِّيابَ ، والوَحْلُ الذي يَشُقُّ المَشْى فيه مِن جُمْلَةِ الأَعْذارِ . وحُكِيَ عن مالكٍ ، أَنَّه كان لا يَجْعَلُ المَطَرَ عُدْرًا فى التَّخَلَّفِ عنها . ولَنَا ، أَنَّ ابنَ عَبَّاس أَمَرَ مُؤَذِّنَه في يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطَرٍ ، فقال : إذا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ . فلا تَقُل حَيَّ على الصلاةِ . قُلْ صَلُّوا في بُيُوتِكم . قال : فكأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذلك . فقال : أَتَعْجَبُون مِن ذا ؟ فَعَل هذا مَن هو خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وإنِّى كَرِهْتُ أن أُخْرِجَكم إليها فتَمْشُون في الطِّينِ والدَّحْض . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) . ولأنَّه عُذْرٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ (۳) ، فكان عُدْرًا في تَرْكِ الجُمُعَةِ ، كَالمَرَضِ
فصل : والعَمَى ليس بعُذْرٍ في تَرْكِ الجُمُعَةِ . وقال أبو حنيفة : لا تَجِبُ على الأعْمَى . ولَنا ، عُمُومُ الآيَةِ [ ۲/۲ ظ والأخبار . وقد قال النبي ) للأَعْمَى الذى اسْتَأْذَنَه في تَرْكِ الخُرُوج إلى الصلاةِ : « أَتَسْمَعُ النَّدَاءَ ؟ ) قال : نعم . قال : « أَجِبْ ) . والله أعلم
تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجُمُعَةِ فَراسِخُ ، سواءٌ سَمِعَ النَّداءَ أو لم يسْمَعُه ، الإنصاف وسواء كان بُنيانه متصلاً أو مُتَفَرِّقا ، إِذا شَمِلَه اسْمٌ واحدٌ .
(۱) انظر ما تقدم في ٤٦٤/٤ ، وما بعدها (۲) تقدم تخريجه في ٤٧٠/٤
(۳) بعده في م : ( وقال أبو حنيفة لا تجب )
(٤) تقدم تخريجه في ٢٦٨/٤
•
١٦٧
05_mshki — ص ١٣٥