المقنع
لا يَتَعَلَّقُ ذلك بالصلاةِ ، كشُرْبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ ، والنكاح بغيرِ وَلِى مِمَّن الشرح الكبير
يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَه ، فهذا إن دام على ذلك فهو فَاسِقٌ ، حُكْمُه حُكْمُ سَائِرِ الفُسّاقِ ، وإن لم يَدُم عليه لم يُؤثر ؛ لأنَّه مِن الصَّغَائِرِ . فإن كان الفاعِلُ لذلك عاميًّا قَلَّدَ مَن يَعْتَقِدُ جَوازَه ، فلا شيء عليه فيه ؛ لأنَّ(۱) فَرْضَ العامّى سُوَّالُ العالم وتَقْلِيدُه ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) . وإنِ اعْتَقَد حِلَّه وفِعْلَه ، صَجَّتِ الصلاةُ خَلْفَه في الصحيح مِن المَذْهَبِ . وذكر ابن أبي موسى في صِحَّةِ الصلاةِ خَلْفَه روايتين
فصل : وإذا أُقِيمَتِ الصلاةُ والإِنْسانُ فِي المَسْجِدِ ، والإمامُ لا يَصْلُحُ للإمامة ، فإن شاء صَلَّى خَلْفَه ، وأعاد . وإن نَوَى الأَنْفِرادَ ، ووافقه في [ ٢٤٩/١ظ ) أفعال الصلاةِ ، صَحَّتْ صَلاتُه ؛ لأنَّه أتى بالصلاة على الكَمالِ ، أَشْبَهَ ما لو لم يَقْصِدْ مُوافَقَةَ الإمام . وروى عن أحمدَ ، أَنَّه يُعِيدُ .
فائدتان ؛ إحداهما ، هل المَنْعُ مِن صِحَّةِ إمَامَتِه لتَركِ الختان الواجب ، أو الإنصاف
لعَجْزِه عن غَسْلِ النَّجاسَةِ ؟ فيه وجهان . قاله فى ( الرعاية » . قال ابنُ تميم : اخْتَلَفَ الأصحابُ فى مأْخذِ المَنْعِ . فقال بعضُهم : تركه الختان الواجب . فعلى هذا ، إنْ قُلْنا بعدم الوجوب ، أو سقط القولُ به لضررٍ ، صَحتْ إمامته . وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصَّلاةِ ، وهو النَّطَهُرُ مِنَ النَّجاسَةِ . فعلى هذا ، لا تصح إمامته إلَّا بِمِثْلِه ، إن لم يجب الختان . انتهى . قال في « مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) : إنْ كان تاركا للختانِ مِن غيرِ خَوْفِ ضَرَرٍ ، وهو يَعْتَقِدُ وُجوبَه ، فُسْقَ
(۱) في ص : ( ولأن ) .
(٢) سورة النحل ٤٣
٣٦٥
04_mshki — ص ٣٦٥