المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٢١٣٦

المقنع الشرخ الكبير فصل : فإن كان المُباشِرُ عَدْلًا ، والذي وَلَّاه غيرَ مَرْضِيِّ الحَالِ لبِدْعَتِهِ أو لفِسْقِه ، لم يُعدها . في المَنْصُوص عنه ؛ لأنَّ صلاته إِنَّمَا تَرْتَبِطُ بصلاةِ إمامِهِ ، ولا يَضُرَّ وُجُودُ مَعْنى فى غيره ، كالحَدَثِ . وذكر القاضي في وُجُوبِ الإعادَةِ رِوايَتَيْن . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ . فصل : فإن لم يَعْلَمُ فِسْقَ إمامه ، ولا بدعته ، فقال ابنُ عَقِيلَ : لا إعادَةَ عليه ؛ لأنَّ ذلك مما يَخْفَى ، فأَشْبَهَ الحَدَثَ [ ٢٤٩/١و ) والنَّجَسَ . قال شيخنا (۱) : والصَّحِيحُ أنَّ هذا يُنظَرُ فيه ، فإن كان مِمَّن يُخْفِي بِدْعَتَه وفُسُوقَه ، صَحْتْ صَلاتُه ؛ لأنَّ مَن يُصَلِّى خَلْفَهُ مَعْذُورٌ ، وإن كان مِمَّن يُظْهِرُ ذلك ، وجَبَتِ الإعادَةُ ، على الرواية التي تَقُولُ بِوُجُوبِ إِعَادَتِهَا خَلْفَ وع ، لأنَّه مَعْنِّى يَمْنَعُ الانْتِمَامَ ، فَاسْتَوَى فيه العِلْمُ وعَدَمُه ، كما لو كان أُمِّيا ، والحَدَثُ والنَّجاسَةُ يُشْتَرَطُ خَفاؤهما على الإمام والمَأْمُومِ معاً ، والفاسِقُ لا يَخْفَى عليه فِسْقُ نَفْسِه . فأما إن لم يَعْلَمْ حَالَه ، ولم يَظْهَرْ ما يَمْنَعُ الايْتمامَ به ، فصَلاتُه صَحِيحَةٌ . نص عليه ؛ لأنَّ الأَصْلَ فِي المُسْلِمين المُبْتَدِ السَّلامَةُ منه الإنصاف عَقِيلٍ ، وصاحِبُ المُحَرِّرِ ) فى مَن كَفَر باعْتِقادِه . ويعيد . وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر باب اجتناب النَّجاسَةِ . الثانيةُ ، تصحُ الصَّلاةُ خلفَ إمام لا يَعْرِفُه . على الصحيح من المذهب . وعنه ، لا تصح . وروى عنه أَنَّه لا يُصَلِّى إِلَّا خَلْفَ مَن يعْرِفُ . قال أبو بَكْرٍ : هذا على الاستحباب . الثَّالثة ، قال المَجْدُ ، وابن تميم ، وابنُ حَمْدانَ ، وصاحِبُ : مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) ، و ( التلخيص ) ، وغيرهم : (۱) في : المغنى ۲۳/۳ ٣٦٢
04_mshki — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.