المقنع
الشرح الكبير
نَجْعَلَ أَوَّلَ قَوْلَيْه في مسألةٍ واحدةٍ مذهباً له ، مع معْرفَةِ التَّاريخ ، وأَوْلَى ؛ لجواز الإنصاف كوْنِها الأُخِيرَةَ ، دُونَ الرَّاجِحَةِ . انتهى . وجزم به فى « آدابِ المُفْتِي
. وإذا تَوَقَّفَ الإمام أحمدُ ، رَضِيَ الله عنه ، في مَسْأَلَةٍ تُشْبِهُ مَسْأَلَتَيْن ، فأكثرَ ، أحكامُهما مُخْتَلِفَةٌ ، فهل يَلْحَقُ بالأخفٌ أو بالأثْقَل أو يُخَيَّرُ المُقَلِّدُ بينهما ؟ فيه
ثلاثة أوْجُهِ . وأَطْلَقَهُنَّ فى ( الرِّعايةِ الكُبرى ) ، و ( آدابِ الْمُفْتِي والمُسْتَفْتِي و « الحاوى الكبير ) ، و ( الفروع » . قال في ( الرعاية » ، و « آداب المُفْتِي ، ، و ( الحاوِى ) : الأُولَى العَمَلُ بكُلِّ منهما لَمَنْ هو أَصْلَحُ له . والأَظْهَرُ عنه هنا التخيير . وقالا : ومع مَنْعِ تَعادل الأمارات - وهو قول أبي الخَطَّابِ . فلا وَقفَ ، ولا تخيير ، ولا تساقط
غيره
(
(
* وإنْ أشْبَهَتْ مسألةً واحدةً ، جازَ إلحاقها بها ، إِنْ كَانَ حُكْمُها أَرْجَحَ مِن ه . قاله فى « الرّعاية » ، و « الحاوى » .
* وما انفرد به بعْضُ الرُّواةِ ، وقَوىَ دليله ، فهو مذهبه . قدمه في الرعايتين ) ، و ( آداب المُفْتِي ) . واختاره ابنُ حامِدٍ ، وقال : يجب تقديمها على سائر الرواياتِ ؛ لأنَّ الزِّيادةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبولةٌ في الحديث عند الإمام أحمد ، رَضِيَ الله عنه ، فَكَيْفَ والرَّاوِى عنه ثِقَةٌ خَبِيرٌ بما رواه . وقيل : لا يكونُ (١) مذهبه ، بل ما رواه جماعَةٌ بخِلافِه أَوْلَى . واختاره الخَلَّالُ وصاحِبُه ؛ لأنَّ نِسْبَةَ الخطأ إلى الواحدِ أَوْلَى مِن نِسْبَتِه إلى الجماعةِ ، والأَصْلُ اتحادُ المَجْلِس . قلتُ :
(۱) بعده في الأصل ، ۱ : ( من ) .
۳۷۳
30_mshki — ص ٣٧٣