المقنع
إمْكَانِهِ ، وَنَحْوَهُ ، مُتَأَولا ، فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُرَدَّ .
الشرح الكبير مع إمْكَانِهِ ، ونَحْوَه ، مُتَأَوّلًا ، فَلَا تُرَدُّ شَهادَتُهُ ، وإِن فعلَه مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه ، رُدَّتْ شَهادتُه . ويَحْتَمِلُ أن لا تُرَدَّ ) نَصَّ عليه أحمدُ ، في شَارِبِ النَّبيذ ( ) : يُحَدُّ ، ولا تُرَدُّ شَهادتُه . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : تُرَدُّ شَهادتُه ؛ لأنَّه فَعلَ ما يَعْتَقِدُ الحاكمُ تَحْرِيمَه ، فَأَشْبَهَ المُتَّفَقَ على تحريمه . ولَنَا ، أَنَّ الصَّحابةَ ، رَضِيَ الله عنهم ، كانوا يخْتَلِفُون في الفروع يَكُنْ ، فلم يكن بعْضُهم يَعِيبُ مَن خَالَفَه ، ولا يُفَسِّقُه ، ولأنَّه فَرْعٌ مُخْتَلَفٌ فيه ، فلم تُرَدَّ شهادة فاعِله ، كالذي يُوافِقُه عليه الحاكم . فأمَّا إن فعله مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه ، رُدَّتْ شهادته إِذا تَكَرَّرَ . وَيَحْتَمِلُ أَن لا تُرَدَّ
وبه قال أصحاب الشافعي ؛ لأنَّه فِعل لا تُرَدُّ شَهَادَةُ بعض الناس به(۲)
6
الإنصاف شَرِبَ مِن النَّبِيذِ ما لَا يُسْكِرُ ، أو أَخَّرَ الحَجَّ الواجِبَ مع إمكانِه ، ونحوه ، مُتَأَولا ، فَلَا تُرَدُّ شَهادَتُه . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه في رواية صالح . وعليه جماهير الأصحاب . وقال فى « الإِرْشادِ » : تُقْبَلُ شَهادَتُه ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ رِبا الفَضْلِ ، أو يَرَى الماء من الماء ؛ لتَحْرِيمِهما الآنَ . وذكَرَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، ممَّا خالف النَّصَّ مِن جِنْسِ مَا يُنْقَضُ فيه حُكْمُ الحاكم . وذكر فى ( التَّبْصِرَةِ ) - في مَن تَزَوَّجَ بلا وَلِيُّ ، أو أكَلَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ ، أَو تَزَوَّجَ بِنْتَه مِن الزِّنَى ، أَو أُمَّ مَن زَنَى بها - احتمالا ، تُرَدُّ . وعنه ، يُفَسِّقُ مُتَأوّل لم يَسْكَرْ مِن نَبِيذ . اختاره في
(۱) في الأصل : ( الخمر ) . سقط من : ق ، م .
. (۲)
٣٤٨
29_mshki — ص ٣٤٨