المقنع
الشرح الكبير الخَلالُ ) حديث أبي موسى بإسنادِه . وحَمْلُ الآيَةِ على أَنَّه أَرادَ مِن غيرِ عَشِيرَتكم ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الآيةَ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ عَدِيٍّ وتَمِيمٍ ، بلا خِلافٍ بين المُفَسِّرِينَ ، وقد فَسَّرَه بما قُلْنا سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، والحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، وعَبِيدَةُ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وَسُلَيمانُ التَّيْمِيُّ ، وغيرُهم ، ودَلَّتْ عليه الأحاديثُ التي رَوَيْناها . ولأنه لو صَحَّ ما ذكَرُوه ، لم تَجِبِ الأَيْمَانُ ؛ لأنَّ الشَّاهِدَيْن مِن المسلِمينَ لا قَسَامَةَ عليهم . وحَمْلُها على التَّحَمُّل لا يَصِحُ ؛ لأنَّه أمر بإخلافِهم ، ولا أيمانَ في التَّحَمُّل . وحَمْلُها على اليَمِين لا يَصِحُ ؛ لقوله : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللهِ ﴾ ) . ولأنَّه عَطَفَها عَلَى ذَوَيِ العَدْلِ مِن
الإنصاف
تنبيه : يَحْتَمِلُ قوله : ويُحَلِّفهم الحاكِمُ بعدَ العَصْرِ : لا نَشْتَرِى به ثَمَنًا ولو كان ذا قُرْبَى ، ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ ، وإنها لوَصِيَّةُ الرَّجُلِ . أَنَّ تَحْلِيفَهم على سَبِيل الوجوب (٣) . وهو الظَّاهِرُ ، وهو ظاهِرُ كلام أكْثَرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الأشْهَرُ ، وهو أحدُ الوَجْهَيْن . وقدَّمه فى ( الرِّعايةِ الكُبْرَى ) . والوَجْهُ الثَّاني ، يُحلفهم على سَبِيلِ الاسْتِحْباب ، وأطلقهما في « الفروع » . وقال في الواضح ) : يُخلفهم مع الرِّييَةِ ، وإلا فلا
·
(۱) في : أحكام أهل الملل ٦٣ ، كما في حاشية مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد ا الله ١٣٠٥/٣ كما أخرجه الأمام أحمد ، فى : باب شهادة أهل الذمة ، من كتاب الشهادات . مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٣٠٤/٣ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ٣٦٠/٨ . وابن أبى شيبة ، في : المصنف ۹۱/۷
(۲) سورة المائدة ١٠٦ . (۳) فى ط : ( الواجب )
٣٣٤
29_mshki — ص ٣٣٤