المقنع
الشرح الكبير ثَبَتَ بغيرِ رِضا المالِكِ ، فلم يُمْنَع التَّصَرُّفَ ؛ لأنَّه أَشْبَهُ بالجانِي . وعلى . الروايةِ الأُخْرَى ، يكونُ حُكْمُه حُكْمَ التَّرِكَةِ ، وما يُحْتاجُ إليه مِن
6
المُؤنَةِ (() منها . فعلى هذا ، إنْ تَصَرَّفَ الورثةُ في التَّرِكةِ ببيع أو هِبَةٍ فعلى الرِّوايةِ الأُولَى ، تَصَرُّفُهم صحيحٌ ، فإِن قَضَوُا الدِّينَ وإِلَّا نُقِضَتْ تَصَرُّفاتهم ، كما إذا تَصَرَّفَ السَّيِّدُ فى العبدِ الجاني ولم يُؤد (٢) دَيْنَ (۳) الجناية . وعلى الرِّوايةِ الأُخْرَى ، تَصَرُّفاتهم فاسدة ؛ لأَنهم تَصَرَّفُوا فيما لم يَمْلِكُوه . والأَوَّلُ أَوْلَى ، إن شاء الله تعالى
.
الإنصاف في مرضه . وهذا مُتَوَجِّة على قولنا : إِنَّ حقَّ الغُرَمَاءِ مُتَعَلِّق () بالتَّرِكَةِ فِي المَرَضِ وعلى المذهب ، النماء للوارِثِ ، كنَماءِ جَانٍ . على الصحيح من المذهب ، لا كَمَرْهُونٍ . قال فى ( التَّرْغيب ) وغيره : هو المَشْهور . وقيل : النَّماءُ تَرِكَةٌ . وقال في ( الانتصار ( : مَن أدَّى نَصِيبَه مِنَ الدِّينِ ، انْفَكَّ نَصِيبُه منها ، كجَانٍ . فائدة : لا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الذى على المَيِّتِ نَقْلَ تَرِكَتِه إِلى الوَرَثَةِ . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ؛ منهم ، أبو بَكْرٍ ، والقاضي ، وأصحابه قال ابنُ عَقِيل : هي المذهبُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَنْصوصُ المَشْهُورُ المُخْتارُ للأصحاب . وقد نصَّ الإمام أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أَنَّ الْمُفْلِس إِذا ماتَ سَقَطَ حق البائع مِن عَيْنِ مالِهِ ؛ لأنَّ المالَ انْتَقَلَ إلى الوَرَثَةِ . قال في « القَواعِدِ
(۱) في الأصل : ( الورثة ) . :
(۲) في م : ( يود ) .
·
(۳) تكملة من المغنى ٢١٧/١٤
(٤) في ط : ( تعلق )
(٥ - ٥) سقط .
من
: الأصل .
۱۱۲
29_mshki — ص ١١٢