المقنع
وجملة ذلك ، أنَّ الشَّريكَيْن والشركاء فى شيءٍ ، رَبْعًا كان أو غيره - والربع الشرح الكبير
هو العقارُ مِن الدُّورِ ونحوها - إذا طَلَبَا مِن الحاكم أن يَقْسِمَه بينهما ، أجابهما إليه وإن لم يثبت عندَه مِلْكُهما . وبهذا قال أبو يُوسُفَ ، ومحمد وقال أبو حنيفة : إن كان عَقارًا نَسَبُوه إلى ميراث ، لم يَقْسِمُه حتى يَثْبُتَ الموتُ والوَرَثَةُ ؛ لأنَّ المِيراثَ باقٍ على حُكْم مِلْكِ المَيِّتِ ، فَلا يَقْسِمُه احْتِياطًا للمَيِّتِ ، وماعدا العَقارَ يَقْسِمُه وإِن كانَ مِيرانا ؛ لأنَّه يَثْوِى ويَهْلِكُ ، وقِسْمَتُه تَحْفَظُه ، وكذلك العقار الذى لا يُنْسَبُ إلى الميراث
)
وظاهِرُ قول الشافعى ، أنه لا يُقْسَمُ ، عقارًا كان أو غيره ، ما لم يثبت ملكهما ؛ لأنَّ قَسْمَه بقولهم لو رُفع ) بعد ذلك إلى حاكم آخرَ سَهُل) أن يَجْعَلَه حُكْمًا لهم ، ولعله أن يكون لغيرهم . ولَنَا ، أَنَّ اليَدَ تَدلُّ على الملكِ ، ولا مُنازِعَ لهم ، فيَثْبُت لهم من طريق الظاهر ، ولهذا يجوز لهم التَّصَرُّفُ فيه ، ويجوز شراؤه منهم ، واتهابه ، واسْتِجَارُه . وما ذَكَرَه الشافعى يَنْدَفِعُ إِذا أَثْبَتَ فى القضية (۳) : إنِّي قَسَمْتُه بينَهم بإقرارهم ، لا
إِلَّا ما يَجُوزُ في البيع . فلو قال أحدهما : أنا أخُذُ الأَدْنَى ، ويَبْقَى لى في الأَعْلَى تَتِمُّةُ الإنصاف حِصَّتي . فلا إجبار . قالَه فى ( الترغيب ) وغيره . وقدمه في « الفروع ) . وقال فى ( الرَّوْضَةِ ) : إذا كانَ بينَهم مَواضِعُ مُخْتَلِفَةٌ ، إِذا أَخَذَ أَحَدُهُم مِن كُلِّ مَوْضِع. منها حقه لم ينتفع به ، جُمِعَ له حقه من كلِّ مَكانٍ ، وأَخَذَه (٤) ، فإذا كان له سَهُم
(۱) في م : ( دفع ) (۲) في الأصل : ( سببها )
(۳) في م : ( القصة ) .
(٤) في الأصل : ( واحد ) ، وفى ط : « وأخذ ) .
٤٧
29_mshki — ص ٤٧