بَيْنَهُمَا . وَلَا يُسَارُّ أَحَدَهُمَا ، وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ ، وَلَا يُضِيفُهُ ،
المقنع
وانْكَسَرَ ، ورُبَّما لم يُقِمْ حُجَّتَه ، فأدَّى ذلك إلى ظُلمه . وقِيلَ : يُسَوِّى الشرح الكبير بين المسلم والكافِرِ ؛ لأنَّ العَدْلَ يَقْتَضِى ذلك ) ولا يُسار أحَدَهما ، ولا يُلَقِّنُه حُجَّتَه ( لِما فيه مِن الضَّرَرِ ) ولا يُضِيفُه ) لأَنَّه يَكْسِرُ قَلْبَ صاحِبه ورُوِيَ مثلُ ذلك عن على ، رَضِيَ الله عنه ، إِلَّا أَن يُضِيفَ صاحِبَه معه؟
وأَطْلَقَهما فيهما فى ( الرِّعايةِ الكُبرى ) ، و ( الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقال في الإنصاف المُغْنِى (۲) : يجوز تقْدِيمُ المُسْلِمِ على الكافِرِ في الجُلُوسِ . وظاهِرُ كلامه ، أَنَّه يُسَوِّى بينَهما في الدُّخول . وفى ( الرِّعايةِ ) قولٌ عَكْسُه . قال ابنُ رَزِين في مُخْتَصَرِه ه ) : يُسَوِّى بينَ الخَصْمَيْنِ في مَجْلِسِهِ ولَحْظِه ولَفْظِه ولو ذِمِّي ، في وَجْهِ . فَظَاهِرُه دُخولُ اللَّحْظِ واللَّفْظِ فى الخِلافِ . فَتَلَخَّصَ لنا في المَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ أقوال ؛ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا ، ومَنْعُه مُطْلَقًا ، والتَّقْدِيمُ في الدُّخولِ دُونَ الرَّفْعِ . وظَاهِرُ الخلاصة ) ، و ( المُغْنِي ، قَوْلٌ رابع ، وهو التَّقديم فى الرَّفْعِ دُونَ الدُّخول . فائدة : لو سلَّم أَحَدُ الخَصْمَيْن على القاضي ، رَدَّ عليه . وقال في الترغيب ) : يصْبِرُ حتى يُسَلَّمَ الآخَرُ ليَرُدُّ عليهما معًا ، إِلَّا أَنْ يَتَمَادَى عُرْفًا وقال في ( الرعاية ) : وإنْ سلَّما معًا ، رَدَّ عليهما معا ، وإنْ سلَّم أَحَدُهما قبل دخول خَصْمِه أو معه ، فهل يَرُدُّ عليه قبلَه ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . انتهى . وله القِيامُ السَّائِعُ وتركه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يُكْرَهُ القِيامُ لهما ، فإِنْ قامَ لأَحَدِهِما ، قام للآخر ، أو اعْتَذَرَ إِليه . قالَه في ( الرعايةِ ) .
تنبيه : قوله : ولا يُسَار أَحَدَهما ، ولا يُلَقِّنُه حُجَّتَه ، ولا يُضِيفُه . يَعْنِي ، يَحْرُمُ
۱ - ۱) سقط من : : الأصل .
(۲) انظر : المغنى ٦٤/١٤
٣٤٣
28_mshki — ص ٣٤٣