المقنع
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الْعُرْفِيَّةُ ، فَهِيَ أَسْمَاءُ اشْتَهَرَ مَجَازُهَا حَتَّى غَلَبَ عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ كَالرَّاوِيَةِ ، وَالضَّعِينَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالْغَائِطِ ،
الشرح الكبير يَحْنَثُ ؛ لأنَّ الفِعْلَ مَنْسُوبٌ إليه ، ولذلك تجِبُ الفِدْيَةُ على مَن حُلِقَ رَأْسُه بإذنه في الإحرام . وإن كانت نيته أن لا يُباشِرَ بنَفْسِه ، لم يَحْنَتْ ؛ لأَنَّ
الأيمانَ مَبْناها على النِّيَّةِ
فصل : قال ، رَحِمَه الله : ( فأمَّا الأَسْمَاءُ العُرْفِيَّةُ ، فهي أسماء اشْتَهَرَ
مجازها حتى
غلب على
الحَقِيقَةِ ؛ كالرَّاوِيَةِ ، والظَّعِينَةِ ، والدَّابَّةِ
،
(
الإنصاف وقدمه في ( الفروع ) . قال في ( الانتصار ) وغيره : أَقامَ الشَّرْعُ أَقْوَالَ الوَكيل وأفعالَه مَقامَ المُوَكِّلِ فى العُقودِ وغيرها . قال في « التَّرْغيب » : فلو حلف لا يُكَلِّمُ مَنِ اشْتَرَاهِ أو تَزَوَّجَه زَيْدٌ ، حَيْثَ بِفِعْلِ وَكِيله . نقل ابنُ الحَكَمِ : إِنْ حَلَف لا يَبيعُه شيئًا ، فباعَ ممَّن يعْلَمُ أنَّه يشْتَرِيه للذي حلف عليه ، حَنِثَ) . وقال في الإرشادِ ) : وإن حلف لا يفْعَلُ شيئًا ، فأَمَرَ غيرَه بِفِعْلِهِ ، حَيْثَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عادته جارِيَةً بمُباشَرَةِ ذلك الفِعْلِ بِنَفْسِه ، ويقصِدُ بَيَمِينِهِ أَنْ لَا يَتَوَلَّى هو فِعْلَه بنَفْسِه ، فأَمَرَ غيرَه بفِعْلِه ، لم يَحْنَتْ . قال فى ( المُفْرَداتِ » : إِنْ حلف لِيَفْعَلَنَّه فوَكَّلَ - وعادَتُه فِعْلُه بَنَفْسِهِ – حَيْثَ ، وإلا فلا .
فائدة : لو توَكَّلَ الخَالِفُ فيما حلف أن لا يفْعَلَه ، وكان عَقْدًا ، فإن أضافه إلى مُوَكِّلِه ، لم يَحْنَتْ . ولابُدَّ فى النكاح من الإضافَةِ ، كما تقدَّم في الوَكالَةِ والنكاح : وإن أطلق في ذلك كله ، فوَجْهان . وأطْلَقَهما فى ( الفروع ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) . وإنْ حلف لا يَكْفُلُ مالا ، فَكَفَلَ بُدْنا وشرَط البَرَاءَةَ - وعندَ المُصَنِّف : أولا - لم يَحْنَتْ . قاله في ( الفُروع )
۱ - ۱) سقط من : ١ : الأصل .
1.7
28_mshki — ص ١٠٦