المقنع
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِهِ ، فَرَكِبَ دَابَّةٌ جُعِلَتْ
بِرَسْمِهِ
حَنِثَ
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا ، فَدَخَلَ سَطْحَهَا ، حَنِثَ ، وَإِنْ دَخَلَ
طَاقَ الْبَابِ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ
الشرح الكبير استعارها ولا غَصَبَها ، وإِنَّما حَنِثَ السُكْنَاهُ بها ، فأُضِيفَتِ الدَّارُ إليه لذلك . ولو غَصَبَها أو اسْتَعارَها من غيرِ أَن يَسْكُنَها ، لم تَصِحٌ إضافَتُها إليه ، فلا يَحْنَتُ الخَالِفُ ، فيكونُ كَمُسْتَعِيرِ الدَّابَّةِ وغاصِبها
٤٧٤٧ - مسألة : ( وإن حَلَف لَا يَرْكَبُ دابَّةَ عَبْدِهِ ، فَرَكِب دابَّةٌ جُعِلَتْ برَسْمِهِ ، حَنِثَ ) وكذلك إن حَلَف لا يَدْخُلُ دارَ هذا العَبْدِ ، ولا يَلْبَسُ ثَوْبَه . وعند الشافعى لا يَحْنَتُ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك ، والإضافةُ تَقْتَضِى المِلْكَ . وقد قَدَّمنا الكلام معه فيما مَضَى . ونَخُصُّ هذا الفَصْلَ ) بأنَّ المِلْكِيَّةَ لَا تُمْكِنُ هَهُنا ، فَلا تَصِحُ الإِضَافَةُ بِمَعْناها ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ الإضافَةِ ههنا على إضافَةِ الاختصاص دونَ المِلْكِ .
٤٧٤٨ - مسألة : ( وإن حَلَف لَا يَدْخُلُ دَارًا ، فَدَخَلَ سَطْحَها ، حَيْثُ ، وإن دخل طاقَ الباب ، احْتَمَل وَجْهَيْن ) إذا حَلَفَ لا يَدخل دارًا
الإنصاف النَّاسِ ، وإن كان مالِكَ المَنافع
·
قوله : وإن حلف لا يَدْخِلُ دارًا ، َفدَخَلَ سَطْحَها ، حَيْثَ . هذا المذهب .
(۱ - ۱) في الأصل : ( لسكناها ) . وفى م : « لسكناه فيها
(۲) في الأصل : ( الفعل ) .
۸۲
28_mshki — ص ٨٢