المقنع
الشرح الكبير مَخْرَجًا فلا تَسأل عنه ؛ فإنّ عُمَرَ ، رَضى الله عنه ، مَرَّ هو وعَمْرُو بنُ العاص على حَوْضَ ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، أتردُ على حوضك السباعُ ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض لا تُخْبِرُنا ، فإِنَّا نَرِدُ عليها ، وتَرِدُ علينا . رواه مالك فى ( المُوطَّأ ) . فإن سَأَلَ ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : لا يَلْزَمُ المَسْئُولَ رَدُّ الجواب ؛ لخَبَرِ عمر . قال شيخُنا : ويَحتَمِلُ أن يَلْزَمه ؛ لأنَّه سُئل عن شَرط الصلاةِ ، فَلَزِمَه الجواب ، كما لو سئل عن القِبْلَةِ . وخَبَرُ عُمَرَ يَدُلُّ على أنَّ سُورَ السّباع طاهر . والله أعلمُ ) .
الإنصاف الإقدام على النكاح ، ولا يَحْتاجُ إلى التَّحَرِّى ، على أصَحُ الوَجْهَين ، وكذا لو اسْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بلَحْم أهْلِ مِصْرٍ أو قريَةٍ . وقال فى القاعدة التاسعة بعد المِائَةِ : لو اشتبهَتْ أُخْتُه بعدَدٍ محصورٍ من الأَجْنَبِيَّاتِ ، مُنِعَ من التَّزوج بكُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ ، حتى يَعلَمَ أُخْتَه مِن غيرها . انتهى . وقدَّمَ فى ( المُسْتَوْعِبِ » ، أَنَّه لا يجوزُ حتى يَتَحَرَّى . ولو اشتبهَتْ مَيْتَةٌ بمُذَكَّاةٍ وجَبَ الكَفَّ عنهما ، ولم يَتَحَرَّ مِن غيرِ ضرورة . والحرام باطِنُ المَيْتَةِ في أَحَدِ الوَجْهَين . اختاره الشيخ تقي الدين . والوَجْهُ الثاني ، هما . اختاره المُصَنِّفُ . قال فى ( الفُروع » : ويَتَوَجَّهُ من جوازِ التَّحَرِّى في اسْتِبَاهِ أُخْتِه بأجْنَبِيَّاتٍ مِثْلُه فى المَيْتَةِ بالمُذَكَّاةِ . قال أحمدُ : أَمَّا شَاتان لا يجوز التَّحَرِّى ، فأما إذا كثرْنَ ، فهذا غير هذا . ونقل الأثْرَمُ أَنَّه قيل له : فَثَلَاثَةٌ ؟ قال : لا أَدْرِى . الرابعةُ ، لا مَدْخَلَ للتَّحَرِّى فى العِتْقِ والصَّلاةِ . قالَه ابنُ تَميم وغيره
(۱) في باب الطهور للوضوء ، من كتاب الطهارة . الموطأ ٢٣/١ ، ٢٤ ، ورواه الدارقطني ، في : باب الماء المتغير ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ٣٢/١ . (۲) المغني ۸۸/۱ .
١٤٢
01_mshki — ص ١٤٢