المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ١٤١٠١

وَإِنِ اصْطَدَمَ نَفْسَانِ ، فَمَاتَا ، فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ الْآخَرِ . حُر ، لا تثبت اليد عليه في الغَصْبِ ، أَشْبَهَ الكبير ٤١٧٩ - مسألة : ( وإنِ اصْطَدَمَ نَفْسانِ ، فَمَاتَا ، فعلى عاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهما دِيَةُ الْآخَرِ ( رُوِىَ هذا عن على ، رَضِيَ الله عنه . ولا يجب القصاص ، سواء كان اصطدامهما عمدًا أو خطأ ، لأنَّ الصَّدْمَةَ لَا تَقْتُلُ غالبا ، فالقَتْلُ الحاصِلُ بها مع العَمْدِ عَمْدُ الخَطَأَ . ولا فَرْقَ بينَ البَصِيرَيْنِ ، « ) ؛ و النظم ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ( ) ، و ( الفُروع ) أحدهما ، تجب عليه الدِّيةُ . صححه فى « التَّصْحيح ) . وجزم به فى ( الوجيز و ( مُنتَخَب الأدَمِيُّ ) . والوَجْهُ الثَّانى ، لا تجِبُ . نَقَلَه أبو الصَّفْرِ . وجزم به في المُنَوِّرِ » . وقدَّمه فى ( المُحَرِّرِ » . قال الحارِثِيُّ في العَصْبِ : وعن ابن عَقِيل لا يضْمَنُ ، و لم يُفَرِّق بينَ الصَّاعِقَةِ والمَرَضِ ، وهو الحَقُّ . انتهى . وتقدم في أوائل ، الغَصْب ، إذا غصب صغِيرًا ، هل يضْمَنُه بذلك ؟ في كلام المُصَنِّف فائدة : لو قيَّد حُرَّا مُكَلِّفًا وغَلَّه ، فتِلِفَ بصاعِقَةٍ أو حَيَّةٍ ، ففيه الدِّيَةُ . على الصحيح مِنَ المذهب . جزم به فى ( الوجيز ) . وقدمه في « النظم » . وقيل : لا تجب . وأطلقهما فى ( المُحَرِّرِ ) ، [١٤٥/٣ و ] و « الرعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ( الفروع ) قوله : وإِنِ اصْطَدَمَ نَفْسان - قال فى ( الرَّوْضَةِ ) : بصيرانِ ، أو ضَرِيران ، أو أحدهما . قلتُ : وكذا قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ - فماتا ، فعلى عاقِلَةِ كلِّ واحِدٍ منهما دِيَةُ الآخر . هذا المذهبُ . جزم به فى ( الخِرَقِي ) ، و ( المُحَرَّرِ و ( المُغْنى »، و « الشَّرْح »، و « الزَّرْكَشِى »، و « النظم »، و « الوَجِيزِ ) . المقنع الشرح الكبير الإنصاف ٣٢٥
25_mshki — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.