وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، المقنع ؛ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا ، فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
٣٩٦٠ - مسألة : ( وأمَّا المُتَوَفَّى عنها ( زَوْجُها ) فإن كانت الشرح ) حائلا ، فلا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ ( فى مُدَّةِ العِدَّةِ ؛ لأنَّ النِّكَاحَ قد زالَ بِالمَوْتِ ( وإن كانت حاملًا ( ففيها روايتان ؛ إحداهما ، لها السُّكْنَى والنفقةُ ؛ لأنَّها حامِل مِن زَوْجِها ، فكانت لها السُّكْنَى والنَّفَقَةُ ، كالمُفارِقَةِ في الحياةِ .
ومنها ، هل تجِبُ السُّكْنَى للمُطَلَّقَةِ الحامِلِ ؟ فعلى المذهب ، لا سكنى . ذكره الإنصاف الحَلْوَانِيُّ فى ( التَّبْصِرَةِ ) . وعلى الثانية ، لها السكنى أيضًا
ومنها ، لو تزَوَّجَ امْرأة على أنها حُرَّةٌ ، فبانَتْ أمَةً – وهو ممَّنْ يُباحُ له نكاحُ الإماءِ - فَفَسَخَ بعدَ الدُّخولِ وهى حامِلٌ منه ، ففيه طريقان ؛ أحدهما ، وُجوب النَّفَقَةِ عليه ، على كلتا الرِّوايتين . وفى ) المُحَرَّرِ ) في كتابِ النَّفَقَاتِ ما يدلُّ عليه قال ابنُ رَجَبٍ : وهو الصَّحيحُ . والطَّريقُ الثَّاني ، إِنْ قُلْنَا : النَّفَقَةُ للحَمْلِ وَجَيَتْ على الزوج ، وإِنْ قُلْنَا : للحامل . لم تجِبْ . ذكره في ( المُحَرِّرِ ) في كتاب النكاح
ومنها ، البائن فى الحياةِ بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا . وقد تقدَّمَتِ المَسْأَلَةُ في كلام المُصَنِّف - فى قوله : وأمَّا البائِنُ بفَسْخ أو طلاق ، فإن كانت حاملا ، فلها النّفَقَةُ والسُّكْنَى ، وإلا فلا شيء لها - وأحكامها .
ومنها ، المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها إذا كانت حاملا . وتأتي في كلام المُصَنِّف وهى قوله : وأَمَّا المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها ؛ فإنْ كانَتْ حائلا ، فلا نَفَقَةً لها ولا سكنى . هذا
(۱ - ۱) سقط من : الأصل .
،
24_mshki — ص ٣٢٥