المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ١٠٢٨٥

وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، أَوْ فِي زَكَاتِهِ ، أَوْ نَذْرِهِ ، أَوْ كَفَّارَتِهِ ، فَفِيهِ المقنع ولنا ، ما ذكرناه فى التي قبلها ، ولأنَّ الأُم لا تَخْلُو مِن أن تكونَ حُرَّةَ الشرح الكبير الأصل ، فلا وَلاءَ على ولدها ، أو أمةً ، فيكونُ ولدها عبدًا ، أو مَوْلاةً ، فيكون على ولدها الوَلاءُ لَمَوْلَى أبيه . والاحتمالُ الأَوَّلُ راجح لوجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّه محْكُومٌ به فى الأُمِّ ، فيجبُ الحُكْمُ به فى وَلَدِها . الثاني ، أَنَّه مُعْتَضِدٌ بِالأَصْلِ ، فَإِنَّ الأَصْلَ الحُرِّيةُ ، ثم لو لم يَتَرَبَّحْ هذا الاحتمالُ لكان الاحتمالُ الذى صاروا إليه مُعارَضًا باحتمالين ، كلّ واحِدٍ منهما مساءٍ له ، فتَرْجِيحُه عليهما تَحَكُمْ لا يَجوزُ المصير إليه بغير دليل ، وهذا وارد عليهم في المسألة الأولى أيضا ۲۸۹۱ - مسألة : ( ومَن أَعْتَقَ سَائِبةً ، أو فى زكاتِه ، أو نذرِه ، ، قال في ( الفروع » : وحُكِيَ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللهُ . وجزم به ابنُ عَقِيل الإنصاف فى ( الفُصولِ ) ، فقال : فإن تَزَوَّجَ حُرٌّ مَجْهولُ النَّسَبِ بِمُعْتَقَةٍ ، فأَوْلَدَها ولَدًا : كان وَلاءُ ذلك الولد لمَوالِى أُمِّه . ولو كان الأبُ مَولى والأم مجهولَةَ النَّسَبِ ، ، فلا وَلاء عليه على الصحيح من المذهب . قال فى ( المُغْنِي (١) : فلا وَلاء عليه في قولنا . وقالَه غيرُه . وقِياسُ قولِ القاضى أن يثبت الوَلَاءُ لَمَوالِي أَبِيه ؛ لأنَّا شَكَكنا في المانع من ثبوتِه . قوله : ومن أعْتَقَ سائِبَةً ، أو فى زَكاتِه ، أو نَذرِه ، أو كَفَّارَتِه . أو قال : لا ولاء لى عليك . ففيه روايتان . وأطلقهما فى ( الهِدايَةِ » ، و « الهادِي » ؛ إحداهما ، (۱) المغنى ۲۳۳/۹ ، ٤١٧ ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۸/ ۲۷ )
18_mshki — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.