وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، أَوْ فِي زَكَاتِهِ ، أَوْ نَذْرِهِ ، أَوْ كَفَّارَتِهِ ، فَفِيهِ المقنع
ولنا ، ما ذكرناه فى التي قبلها ، ولأنَّ الأُم لا تَخْلُو مِن أن تكونَ حُرَّةَ الشرح الكبير الأصل ، فلا وَلاءَ على ولدها ، أو أمةً ، فيكونُ ولدها عبدًا ، أو مَوْلاةً ، فيكون على ولدها الوَلاءُ لَمَوْلَى أبيه . والاحتمالُ الأَوَّلُ راجح لوجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّه محْكُومٌ به فى الأُمِّ ، فيجبُ الحُكْمُ به فى وَلَدِها . الثاني ،
أَنَّه مُعْتَضِدٌ بِالأَصْلِ ، فَإِنَّ الأَصْلَ الحُرِّيةُ ، ثم لو لم يَتَرَبَّحْ هذا الاحتمالُ لكان الاحتمالُ الذى صاروا إليه مُعارَضًا باحتمالين ، كلّ واحِدٍ منهما مساءٍ له ، فتَرْجِيحُه عليهما تَحَكُمْ لا يَجوزُ المصير إليه بغير دليل ، وهذا وارد عليهم في المسألة الأولى أيضا
۲۸۹۱ - مسألة : ( ومَن أَعْتَقَ سَائِبةً ، أو فى زكاتِه ، أو نذرِه ،
،
قال في ( الفروع » : وحُكِيَ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللهُ . وجزم به ابنُ عَقِيل الإنصاف
فى ( الفُصولِ ) ، فقال : فإن تَزَوَّجَ حُرٌّ مَجْهولُ النَّسَبِ بِمُعْتَقَةٍ ، فأَوْلَدَها ولَدًا :
كان وَلاءُ ذلك الولد لمَوالِى أُمِّه . ولو كان الأبُ مَولى والأم مجهولَةَ النَّسَبِ ،
،
فلا وَلاء عليه على الصحيح من المذهب . قال فى ( المُغْنِي (١) : فلا وَلاء عليه في قولنا . وقالَه غيرُه . وقِياسُ قولِ القاضى أن يثبت الوَلَاءُ لَمَوالِي أَبِيه ؛ لأنَّا شَكَكنا في المانع من ثبوتِه .
قوله : ومن أعْتَقَ سائِبَةً ، أو فى زَكاتِه ، أو نَذرِه ، أو كَفَّارَتِه . أو قال : لا ولاء لى عليك . ففيه روايتان . وأطلقهما فى ( الهِدايَةِ » ، و « الهادِي » ؛ إحداهما ،
(۱) المغنى ۲۳۳/۹
،
٤١٧
( المقنع والشرح والإنصاف ۱۸/ ۲۷ )
18_mshki — ص ٤١٧