وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ (١٦٩ ) وَلآخَرَ بِنِصْفِهِ ، وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إِنْ أُجِيزَ لَهُمَا ، وَالثَّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدٌ ، فَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ ، فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ
المقنع
الفرائض والديونِ ، وما ذَكَرَه لا نظير له ، مع أنَّ فَرْضَ الله تعالى للوارِثِ الشرح الكبير آكَدُ اكد مِن فَرْضِ المُوصِى ووصيته ، ثم إِنَّ صَاحِبَ الفَضْلِ المَفْرُوضِ لا
يَنْفَرِدُ بفَضْلِه ، فكذا في الوصايا .
٢٧٥٧
مسألة : ( وإن وَصَّى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه ، وخَلَّفَ ابْنَيْن ، فالمالُ بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما ، وَالثُّلُثُ على ثلاثة إِن رُدُّ عليهما ( إنَّما كان كذلك ؛ لأنَّكَ إِذا بَسَطْتَ المالَ مِن جِنْسِ الكسر ، كان نِصْفَيْن ، فإذا ضَمَمْتَ إليهما (۱) النصف الآخر صارت ثلاثة ، فيُقْسَمُ المالُ على ثلاثة ، ويَصِيرُ النِّصْفُ ثُلُنَا ، كمسألةٍ فيها زَوج وأم وثلاثُ أَخَواتِ مُفْتَرِقاتٍ ) ، وإن رَدُّوا ، فالقُلتُ بينَهما على ثلاثة .
قوله : وإِن وَصَّى لرَجُل بجميع ماله ، ولآخَرَ بنصفه ، فالمالُ بينهما على الإنصاف
ثَلاثَةٍ ، إن أجيز لهما ، والثُّلُثُ على ثَلاثَةٍ مع الرَّد . هذا المذهب ، وعليه
الأصحاب . وفى ( التَّرْغِيبِ ( وَجْهُ فى مَن أوْصَى بماله لوارِثه ، ولآخَرَ بثُلُثِه
واجيز ، فللأجْنَبِى ثُلثه
، ومع الرد ، هل القُلتُ بينَهما على أَرْبَعَةٍ ، أو على ثَلاثَةٍ
أو هو للأجنبي ؟ فيه الخلاف
قوله : فإن أجيز لصاحِبِ المالِ وَحْدَه ، فلصاحِبِ النَّصْفِ التَّسْعُ ، والباقي لصاحب المالِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو المذهب . صححه في « التضحيح
(۱) في الأصل
: ( إليها .
(۲) في م : ( متفرقات ) .
،
( المقنع والشرح والإنصاف ۱۷/ ۲۸ )
الجزء 17 — ص ٤٣٣