المقنع
أن يَتَوَلَّى طَرَفَى العَقْدِ ، كالأب ، ولأنَّ البَيْعَ إنَّما مُنع منه لِما يَأْخُذُهُ مِن العِوَض الشرح الكبير لنَفْسِه مِن مالِ الصَّبِى ، وهو ههنا يُعْطِى ولا يَأْخُذُ ، [ ٢٤٠/٥و ] فلا وَجْهَ لمنعه من ذلك وتَوْقِيفه على توكيل غيره ، ولأنَّنا قد ذَكَرْنا أَنَّه يُسْتَغْنَى بالإيجاب والإشهادِ عن القَبْض والقَبُولِ ، فلا حاجة إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما .
فصل : فأما الهِبَةُ مِن الصَّبِيِّ لغيرِه ، فلا تَصِحُ ، سَواءٌ أَذِنَ فِيهَا الوَلِيُّ أو لم يَأْذَنْ ؛ لأنه مَحْجُورٌ عليه لِحَظُ نَفْسِه ، فلم يَصِحٌ تَبَرُّعُه ، كالسَّفِيهِ فأما العَبْدُ فلا يَجُوزُ أَن يَهَبَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيّدِهِ ؛ لأنه مالٌ لِسَيِّدِه ، وماله مال لسيده ، فلا يجوز له إزالَهُ مِلْكِ سَيِّدِه عنه بغير إذنه ، كالأجْنَبِيِّ . وقد ذكرنا في جَوازِ الصَّدَقَةِ مِن قُوتِه بالرغيف ونحوه روايَةٌ أَنَّ ذلك جائِرٌ ، وذَكَرْنا دَلِيله في الحَجْرِ ) . وللعَبْدِ أَن يَقْبَلَ الهَدِيَّةَ وَالهِبَةَ بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه تَحْصِيلٌ للمال للسِّيِّدِ ، فلم يُعْتَبَرْ إذنه فيه ، كالالتقاط والاصطياد ونحوه .
(۱)
فصل : والقَبْضُ فى الهِبَةِ كالقَبْضِ في البيع ، وقد ذكرنا ذلك والاختلاف فيه فى كتاب البيع ، وهذا مقيس عليه
(۱) انظر ما تقدم في ٤٢٩/١٣ .
۳۷
الإنصاف
الجزء 17 — ص ٣٧