المقنع
الشرح الكبير تَصِحٌ تَوْلِيَةُ الفَاسِقِ ، ويَنْعَزِلُ إِذا فَسَق ؛ لأَنها وِلايَةٌ على حَقٌّ غيره ، فنافاها الفِسْقُ ، كما لو وَلاه الحاكِمُ ، وكما لو لم يُمْكِنْ حِفْظُ الوَقْفِ منه مع بَقاءِ ولايته ، فإِنْ يَدَه تُزالُ ؛ لأنَّ مُراعاة حِفْظِ الوَقْفِ أَهَمُ مِن إِبْقَاءِ وِلايَةِ الفَاسِقِ
عليه
فصل : ونَفَقَةُ الوَقْت مِن حيثُ شَرَط الواقِفُ ؛ لأنَّه لَمَّا اتَّبِعَ شَرْطُه في مَصْرِفِهِ ، وَجَب اتِّباعُه فى نَفَقَتِه . فإن لم يَكُنْ شَرَط ، فمِن غَلَّتِه ؛ لأنَّ الوَقْفَ اقْتَضَى تَحْبِيسَ أصْلِهِ وتَسْبِيلَ نَفْعِه ، ولا يَحْصُلُ ذلك إلَّا بالإنفاق
الإنصاف الدِّينِ : تَجِبُ عِمارَةُ الوَقْف بحسب البطونِ
فوائد ؛ الأولى ، لو احتاجَ الخانُ المُسَبَّلُ ، أو الدَّارُ المَوْقُوفَةُ لسُكْنَى الحاج أو الغزاة إلى مَرَمَّةٍ ، أَوجِرَ جُزْءٌ منه بقَدْرِ ذلك . الثانية ، قال في « الفروع 1 : وتقدمُ عِمارَةُ الوَقْف على أرباب الوظائف . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الجَمْعُ بينهما حسب الإمكان أولى ، بل قد يجب . انتهى . وقال الحارِثِيُّ : عِمارَتُه لا تخلو مِن أحوال ؛ أحدها ، أنْ يَشْرُطَ البَداءَةَ بها ، كما هو المُعْتَادُ ، فلا إشكال في تقديمها . الثاني ، اشْتِرَاطُ تقديم الجِهَةِ عليها ، فيَجِبُ العَمَلُ بموجبه ، ما لم يُؤد إلى التعطيل
فإن أدى إليه ، قدمَتِ العِمارَةُ ، فيكونُ عَقْدُ الوَقْفِ مُخصصًا للشَّرْطِ . وهذا على
القَوْلِ يُطلان تأقِيتِ الوَقْف ، أما على صحته ، فَتُقَدِّمُ الجِهَةُ كيف كانَ . الثَّالثُ
،
،
شَرْطُ الصَّرْفِ إلى الجِهَةِ فى كلِّ شَهْرٍ كذا ، فهو في مَعْنَى اشْتِرَاطِ تقديمه على العِمارَةِ ، فيَتَرتُبُ ما قلنا في الثاني . الرابع ، إيقاعُ الوَقْفِ على فُلانٍ ، أَو جِهَةِ كذا ، وبَيضَ له . انتهى . الثالثةُ ، يجوز للنَّاظِرِ الاستدانة على الوَقْف بدُونِ إِذْنِ الحاكم لمَصْلَحَةٍ ؛ كشرائه للوقفِ نَسِيئة ، أو بنقد لم يُعينه . قطع به الحارثي وغيره . وقدمه
٤٦٠
الجزء 16 — ص ٤٦٠