المقنع
دَعْوَى النَّسَبِ يُثْبِتُ بها حَقًّا لِلَّقِيطِ ، ودَعْوَى الرِّقِّ يُثبِتُ بها حَقًّا عليه ، الشرح الكبير
،
فلم تُقْبَلْ بِمُجَرَّدِها ، كما لو ادَّعَى رِقَ غيرِ اللَّقِيطِ . فإن لم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ . سَقَطَتِ الدَّعْوَى . وإن كانت له بَيِّنةً ، فَشَهِدَتْ بِالمِلْكِ أو باليَدِ ، لم يُقْبَلْ فيه إلا شَهادَةُ رَجُلَيْن ، أو رَجُلٌ وَامْرَأَتَين ، وإِن شَهِدَتْ بالوِلادَةِ ، قُبِلَ فيه رَجُلٌ واحِدٌ وامْرَأَةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّه مما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ . ومتى شَهِدَتِ البَيِّنَةُ باليَدِ ، فإن كانت للمُلْتَقِطِ ، لم يَثبُتْ بها مِلْكٌ ؛ لأنَّنا عَرَفْنَا سَبب يَدِه ، وإن كانت لأجْنَبِيٍّ ، حُكِمَ له باليَدِ ، والقَوْلُ قوله مع يَمِينِه في المِلْكِ . وإن شَهِدَتْ بالمِلْكِ ، فقالت : نَشْهَدُ أَنَّه عبده - أو - مَمْلُوكُه . حُكم بها ، وإن لم تَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ ، كما لو شَهِدَتْ بِمِلْكِ دار أو ثَوْب . فإن شَهِدَتْ بأنَّ أمَتَه وَلَدَتْه في مِلْكِه ، حُكِمَ له به ؛ لأنَّ أمته لا تَلِدُ فى مِلْكه إلَّا مِلْكَه . وإن تَشْهَدْ أنَّه ابْنُ أمَتِه ، أو أنَّ أمَتَه وَلَدَتْه ، و لم تَقُلْ : في مِلْكِه . احْتَمَلَ أَن يَثْبُت له المِلْكُ بذلك ، كقَوْلِها : فى مِلْكِه . لأنَّ أمَتَه مِلكُه ، فتَماؤُها مِلكُه ، كَسِمَنِها . واحْتَمَلَ أن لا يثبت به المِلْكُ ؛ لأنه يجوز أن تَلِدَه قبلَ مِلْكه إيَّاها ، فلا يكون له [ ۲۰۳/۰ ط ] وهو ابنُ أُمَتِه ..
كان المُلْتَقِطَ ، فلا شيء له أيضًا . ذكره في ( التلخيص ، وغيره . وإن كان غير الإنصاف المُلْتَقِطِ ، صُدِّقَ . قاله الحارثي ، وقاله فى ( التلخيص ، وغيره ؛ لدلالةِ اليَدِ على المِلْكِ . قال الحارثي : ومُقْتَضَى كلام المُصَفر فى ( المُغْنِي ، ، و ( الكافي ، ، وجوبُ يَمِينه . وهو الصنوابُ ؛ لإمكان عدم المِلْكِ ، فَلا بُدَّ مِن يَمينِ تُزِيلُ أَثَرَ ذلك ، ثم إذا بلغ ، و قال : أنا حُرٌّ . لم يُقْبَلْ . وإن كان له بَيِّنَةٌ ، فلا يخلو ؛ إما أن تشْهَدَ بَيدِه ، أو بملكه ، أو بسَبَبٍ مِلْكه ، فإنْ شَهِدَتْ بَيَدِهِ ، فإن كان غير
۳۱۷
الجزء 16 — ص ٣١٧