المقنع
الشرح الكبير يبيعُها بإِذْنِ الإمام . ولَنا ، أنَّه إذا جاز له أَكْلُهَا مِن غَيرِ إِذْنٍ فَبَيْعُها أَوْلَى ولم يَذْكُرْ أصحابنا لها تَعْرِيفًا في هذه المواضع . وهو قول مالك ؛ لقول
النبي
: ( خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ ) . ولم يَأْمُرُ
بتعريفها ، كما أمَرَ فِى لُقَطَةِ الذَّهَبِ والوَرِقِ ، وَلَنَا ، أَنَّهَا لُقَطَةٌ لهَا خَطَرٌ فَوَجَبَ تَعْرِيفُها ، كالمَطْعُومِ الكَثِيرِ ، وإِنَّما تَرَكَ ذِكْرَ تَعْرِيفِها ؛ لأنَّه
،
ذكرها بعدَ بَيانِ التَّعْرِيف فيما سواها ، فَاسْتَغْنَي بذلك عن ذكره فيها ، ولا يَلْزَمُ مِن جَوازِ التَّصَرُّفِ فيها فى الحَوْلِ سُقُوطُ تَعْرِيفِها ، كالمَطْعُومٍ ، وإذا أرادَ بَيْعَها أو أكلها ، لَزِمَهُ حِفْظُ صِفَتِها ؛ لحَدِيثِ زَيْدِ بن خالدٍ ، وسَنَذْكُرُه إن شاء الله
فصل : وإِذا أَكَلَها ثَبَتَتْ قِيمَتُها في ذِمَّتِه ، ولا يَلْزَمُه عَزْلُها ؛ لَعَدَمِ الفائِدَةِ فيه ، فإنَّها لا تُنْقَلُ مِن الذِّمَّةِ إلى المالِ المَعْرُولِ . ولو عَزَل شَيْئًا ثم أَفْلَسَ ، كان صاحِبُ اللُّقَطَةِ أسْوَةَ الغُرَمَاءِ ، ولم يَخْتَصَّ بالمالِ المَعْزُولِ فأما إن باعَهَا وحَفِظَ ثَمَنَها ، وجاء صاحبها ، أَخَذَه ، ولم يُشاركه فيه أحَدٌ مِن الغُرَماء ؛ لأنَّه عَيْنُ مَالِه ، ولا شيء للمُفْلِس فيه ، فهو كالوَدِيعَةِ .
الإنصاف غيره بغير إذنه ، ونوى الرُّجوع ، والصحيحُ مِنَ المذهب الرجوع ، على ما تقدم في باب الضمان ، فكذا هنا . قال ابنُ رَجَبٍ : ومنهم مَن ربِّحَ هنا عدَمَ الرُّجوع ؛ لأن حفظها لم يَكُنْ مُتَعَيِّنا ، بل كان مُخَيَّرًا بينه وبين بَيْعِها ، حِفْظِ ثَمَنِها . وذكر ابنُ أبي موسى ، أنَّ المُلْتَقِطَ إذا أنْفَقَ غيرَ مُتَطَوّع بالنَّفَقَةِ ، فله الرجوع بها ، وإن كان مُحْتَسِبًا ، ففى الرُّجوع روايتان . قال فى ( المُسْتَوْعِبِ ) : إن كان بإِذْنِ
۲۲۲
الجزء 16 — ص ٢٢٢