المقنع
الشرح الكبير على المُشْتَرِى ، فأرادَ المُشْتَرِى الرُّجُوعَ على الغاصِب ، فهو على ثَلاثَةِ
أضْرُب ؛ ضَرْبٌ لا يَرْجِعُ به ، وهو قِيمَتُها إِن تَلَفَتْ فِي يَدِهِ وأَرْشُ بَكَارَتِها
وفيه روايَةٌ أخرى (١) ، أَنه يَرْجِعُ به ، كالمَهْرِ ، وبَدَلِ جُزْء من أجزائها ؛
•
،
لأنه دخل مع الغاصِب على أن يكونَ ضامنا لذلك [ ۴٢٨٣/٤ ] بالثَّمَن : فإذا ضَمِنَه ، لم يَرْجِعُ به . وضَرْبٌ يَرْجِعُ به ، وهو بَدَلُ الوَلَدِ إِذا وَلَدَتْ
الإنصاف فضمنهما ، رجعا على الغاصِب . لكن هذه الرواية رجع عنها أحمد . قال الحارثي : واعلم أن الروايَةَ بِعَدَمِ الرُّجوع رجع عنها أحمد . قال القاضي في كتاب الروايتين ) : رجع عن قوله ، بحديث على . وإذا كان كذلك ، فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له فى شيءٍ من هذه الأمور أصلا وفَرْعًا . انتهى كلام الحارثي . قلت : إذا رجع الإمام أحمد عن قَوْلٍ ، فهل يُترك ، ولا يُذْكَرُ ، لرجوعه عنه ؟ أو يُذكر ويثبت فى التصانيف ؟ تقدم حُكْمُ ذلك فى الخُطْبَةِ ، وباب التيمم . واعلم أن المالك إذا رجع على المُشْتَرِى ، وأرادَ المُشْتَرِى الرجوع على الغاصِب ، لا يَخْلُو من أقسام ؛ أحدها ، ما لا يُرْجِعُ به ، وهو قيمتها ، إذا تَلِفَتْ كلها ، أو جُزْوها في يده ، على ما تقدَّم مِنَ الخِلافِ . والثانى ، فيه خلافٌ ، والتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ ، وهو أَرْسُ البكارَةِ ، والمَهْرُ ، وأَجْرَةً نَفْعِها . فأمَّا أَرْسُ البكارَةِ ، فقدم المُصَنِّفُ هنا ،
أنه يرجع به . قال فى ( الفائقِ : : اختاره الخِرَقِيُّ ، قال الحارثي : هذا المذهب
.
انتهى . قال الزَّرْكَشِيُّ : " الرُّجُوعُ اخْتِبارُ الخِرَقِى ، والقاضي ، وعامة
،،
أصحابه " . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنه لا يُرْجِعُ به . جزم به فى ( المُحَرِّرِ ) ،
(۱) سقط من : الأصل .
(۲ - ۲) سقط من : ط .
الجزء 15 — ص ٢٣٠