المقنع
فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئ الْجَارِيَةَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ، وَأَرْسُ الْبَكَارَةِ . وَعَنْهُ ، لَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ
النيب
الشرح الكبير لم يَضْمَنْه الغاصِبُ ، وكان نَقْصُ كلّ واحدٍ منهما من صاحبه . وإن أرادَ صاحِبُ الصِّبْغ قَلْعَه ، أو أرادَ ذلك صاحِبُ الثَّوْبِ ، فالحُكْمُ فيه كما لو صبَعَه العَاصِبُ بِصِبْغ مِن عِنْدِه ، على ما مَرَّبَيانُه . والحُكْمُ فيما إذا غَصَب سويقًا فلته بزيت ، أو عَسَلًا ونَشَاءُ ، فَعَقَدَه حَلْوَاءَ ، حُكْمُ ما لو غَصَب توْبًا فَصَبَعَه ، على ما ذُكِرَ فيه .
فصل : قال الشَّيْخُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( وإن وَطِئ الجارية ، فعليه الحَدُّ والمَهْرُ وأَرْسُ البَكَارَةِ وإن كانت مُطاوِعَةٌ ) إذا غَصَب جَارِيَةٌ فَوَطِئَها فهو زَانٍ ؛ لأنَّها ليست زَوْجَةً ولا مِلْكَ يَمِين ، وعليه حَدُّ الزِّنَى إِن كان عالما بالتَّحْرِيم ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له عليها ولا شُبْهَةَ مِلْكٍ . وعليه مَهْرُ
قوله : وإن وَطِئَ الجارية ، فعليه الحَدُّ والمَهْرُ ، وإِنْ كانَتْ مُطَاوِعَةً ، وأَرْسُ الإنصاف البكارة . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه في ( الفروع ) ، و ( الرعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ( النظم و ( الفائق ) ، و ( شَرْح الحارثي ، ، وغيرهم . وعنه ، لا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ للنَّيِّبِ اختاره أبو بكر في التنبيه ، ، والخِرَقِى ، وابنُ عَقِيل ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ولم
( ۱ - ۱) سقط من : تش ، م .
٢١٦٠
الجزء 15 — ص ٢١٦