المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٨٠٢٤

المقنع الشرح الكبير ( يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُم ( ٢٤٤/٤ و ) يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولم يُوَفِّه أَجْرَهُ (۱) . فَتَوَعده على الامتناع مِن دفع الأخر بعدَ العَمَلِ دَلَّ على أنَّها حالةُ الوُجُوبِ . وروى عنه ، عليه الصلاة والسلام ، أنَّه قال : ( أعْطُوا الأجِيرَ أَجْرَه قبلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُه ) . رواه ابن ماجه ) . ولأنَّه عِوَض لم يَمْلِكُ مُعَوَّضَه ، فلم يَجِبْ تَسْلِيمُه كالعوضِ في العَقْدِ الفَاسِدِ ، فَإِنَّ المَنافِعَ مَعْدُومةٌ لم تُمْلَكْ . ولو مُلِكَتْ فلم يَتَسَلَّمَها ؛ لأنَّه يَتَسلَّمُها شيئًا فشيئًا ، فلا يَجِبُ عليه العِوَضُ مع تَعذَّرِ التَّسْلِيم فى العَقْدِ . ولَنَا ، أَنَّه عِوَض أُطْلِقَ ذِكْرُه فِي عَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، فيُسْتَحقُّ بِمُطْلَقِ العَقْدِ ، كالثَّمن ، والصَّداق ، أو نقولُ : عِوَضٌ في عَقْدِ يُتعَجِّلُ بالشَّرْطِ ، فَوَجَبَ أن يُتَعَجَّلَ بِمُطْلَقِ العَقْدِ ، كالذى ذَكَرْنا . فأما الآيةُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ الإيتاء عندَ الشَّرُوع في الإرضاع ، أو تَسْلِيم نَفْسِها ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (۳) أي : الإنصاف على تركها لعُدْرٍ ، ومِثْلُه تَرْكُه تَتمةَ عَمَلِه ، وفيه في الانتصار ) ، كقول القاضي . انتهى . وله الطَّلَبُ بالتسليم ، ولا تَسْتَقِرُّ الأجْرَةُ إِلَّا بِمُضِيِّ المُدَّةِ ، بلا نزاع. . ولو بذَلَ تَسْلِيمَ العَيْنِ ، وكانت الإجارَةُ على عَمَل في الذِّمَّةِ ، فقال الأصحابُ : إذا مضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الاستيفاء فيها ، اسْتَقَرَّتْ عليه الأَجْرَةُ . نقَلَه المُصَنِّفُ ، (۱) تقدم تخريجه في ٤٩/١١ . (۲) فى : باب أجر الأجراء، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۱۷/۲ . (۳) سورة النحل ۹۸
الجزء 14 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.