المقنع
الشرح الكبير بدرهم . فهى كالرابعة سواءً . السادسة ، قال : لتَحْمِلَ لى منها قَفِيرًا بدِرْهَم ، على أن تَحْمِلَ الباقِيَ بِحِسَابِ ذلك . فلا يَصِحُ ؛ لأنَّه في مَعْنَى
الإنصاف
بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحٌ ؛ لأَنَّ مَعْناه : لتَحْمِلَ لى كلَّ قَفِيز منها بدِرْهَم . السابعةُ ، قال : لتَحْمِلَ لى هذه الصُّبْرَةَ ، كلَّ قَفِيرَ بدِرْهَم ، وتَنْقُل لى صُبْرَةً أُخْرَى فى البَيْتِ بحِساب ذلك . فإن كانا يَعْلَمان الصُّبْرَةَ التي في البَيْتِ بالمُشاهَدَةِ ، صَحَ فيهما ؛ لأنهما كالصُّبْرَةِ الواحِدَةِ . وإن
،
جَهِلَها أَحَدُهما ، صَحَّ فى الأولى ، وبَطَل في الثانية ؛ لأنهما عَقْدان أحدهما على مَعْلُومٍ ، والثاني على مَجْهُولٍ ، فَصَحَّ في المَعْلُومِ ، وبَطَل في المَجْهُول ، كما لو قال : بِعْتُكَ عَبْدِى هذا بعَشَرَةٍ ، وعَبْدِى الذى في البَيْتِ بعَشَرة . الثامنة ، قال : لتَحْمِلَ لى هذه الصُّبْرَةَ والتي في البَيْتِ بَعَشَرَةٍ . فإن كانا يَعْلَمان التى فى البَيْتِ ، صَح فيهما ، وإن جَهلاها ، بَطَل فيهما ؛ لأنَّه عَقْدٌ واحِدٌ بعوض واحدٍ ، على مَعْلُومٍ ومَجْهُولٍ ، بخلاف التي
فائدتان ؛ إحداهما ، لو أجَرَه شَهْرًا ، لم يصح . على الصحيح مِنَ المذهب ، نص عليه . وقدمه في ( الفروع » . قال الزَّرْكَشِيُّ : قطع به القاضي ، وكثيرون . وعنه ، يصح . اختاره المُصَنِّفُ . وابْتِداوه مِن حين العقد . وخرجه في المُسْتَوْعِبِ ، مِن كلِّ شَهْرٍ بكذا . وفرَّق القاضى وأصحابه بينهما . الثانية ، لو قال : أجَرْتُكها هذا الشَّهْرَ بكذا ، وما زادَ فبحِسَابِه . صح في الشَّهْرِ الأَوَّلِ ويَحْتَمِلُ أن يصح في كلِّ شَهْرٍ تَلَبَّسَ به . قال في : المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) : وإن اكتراها شَهْرًا مُعَيَّنًا بدِرْهَم ، وكُلُّ شَهْرٍ بعده بدِرْهُم أو بدِرْهَمَيْن ، صح
(۱) فى م : و جهل ) .
•
الجزء 14 — ص ٣١٠