المقنع
الشرح الكبير
فصل : ولو يَمَّمَ المَيِّتَ ، ثم قَدر على الماء في أثناء الصلاةِ عليه ، لَزِمَه الخروج ؛ لأنَّ غُسَلَ المَيِّتِ مُمْكِنٌ غيرُ مُتَوَقِّف على إبطالِ المُصَلَّى صلاته ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ كَمَسْأَلَتِنا ؛ لأنَّ الماءَ وُجِد بعد الدُّخُول في الصلاةِ . فصل : وإذا قُلْنا : لا يَلْزَمُ المُصَلَّى الخُرُوجُ الرُؤيَةِ المَاءِ ، فهل يَجُوزُ له الخروجُ ؟ فيه وجهان ؛ أَحَدُهما ، له ذلك ؛ لأنَّه شَرع في مَقْصُودِ البدل ، فجازَ له الرجُوعُ إلى المُبْدَلِ ، كَمَن شَرَع فِي صَوْمِ الكَفَّارَةِ ، يَجُوزُ له الانتقال إلى العنق . والثانى ، لا يجوز له الخُرُوجُ . وهو أولى ؛ لأنَّ ما لا يُوجِبُ الخُرُوجَ مِن الصلاةِ لا يُبيحُه ، كسائر الأشياء ، ولأنَّ فيه إبطالا للعَمَلِ) ، فلم يَجُز ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُبْطِلُواْ
أَعْمَلَكُمْ ﴾ . ولأصحاب الشافعي وَجْهان [ ٨٧/١و ] كهدين . فصل : إذا رَأى ماءً فى الصلاةِ ، ثم انْدَفَقَ() قبل اسْتِعْمَالِهِ ، بَطَل تيممه وصلاته إن قُلْنَا : يَلْزَمُه الخُرُوجُ منها . ويَلْزَمُهُ اسْتِثْنافُ التيمم والصلاة . وإن قُلْنا : لا يَنظُلُ . وانْدَفَق وهو في الصلاةِ ، فقال ابْنُ عَقِيل : ليس له أن يُصَلِّى بذلك التَّيَمُّم صلاةٌ أُخْرَى . وهو مذهب الشافعي . ؛ لأنَّ
و
،
الإنصاف بوجود الماء ، على الصحيح مِنَ المذهب . قالَه المَجْدُ ، وابنُ عُبَيْدان ، وغيرهما رواية واحدة . قال فى ( الفروع : : وحُكِي وَجْهَا ؛ لا يَلْزَمُ . الثَّانِيَةُ ، الطُّواف
كالصَّلاةِ إِنْ وجَبتِ المُوالاة .
(۱) فى م : ( للغسل ) .
(۲) في م : ه انقلب )
٢٥٠
الجزء 2 — ص ٢٥٠