وَيَجُوزُ الِاسْتِيفَاءُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ وَغَيْبَتِهِ ، إِلَّا الْقِصَاصَ وَحَدَّ الْقَدْفِ عِنْدَ بَعْض أَصْحَابِنَا ، لَا يَجُوزُ فِي غَيْبَتِهِ .
المقنع
۱۹۹۲ - مسألة : ( َويَجُوزُ الاسْتِيفاء فى حَضْرةِ المُوَكِّلِ وغَيْبَتِه ( الشرح الكبير
نص عليه أحمد . وهو قول مالك ) إِلَّا القصاصَ وَحَدَّ القَدْفِ عند بعض أصحابنا ، لا يَجُوزُ في غَيْبَتِه ) وقد أو ما إليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة ، وبعض الشافعيَّةِ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَعْفُو المُوَكَّلُ في حالِ غَيْبَتِهِ ، فَيَسْقُط ، وهذا الاحْتِمالُ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الاسْتِيفاء . ولأنَّ العَفْوَ مَنْدُوبٌ إِليه ، فإذا حَضَر احْتَمَلَ أن يَرْحَمَه فَيَعْفُو . والأوَّلُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ ؛ لأنَّ ما جاز اسْتِيفاوه في حَضْرَةِ المُوَكِّلِ ، جاز في غَيْبَتِه ، كالحُدودِ وسائِرِ الحُقُوقِ ، واحْتِمالُ العَفْوِ بَعِيدٌ . والظَّاهِرُ أنَّه لو عَفا لبعَثَ وَأَعْلَمَ وَكِيلَه بِعَفْوه ، والأَصْلُ عدمه ، فلا يُوثُرُ ، أَلا تَرَى أَنَّ قُضاة رسولِ اللهِ ع كَانُوا يَحْكُمُون في البلاد ، ويُقِيمُونَ الحُدُودَ التي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، مع احْتِمَالِ النَّسْخ. وكذلك لا يُحْتاطُ (۲) فى اسْتِيفاء الحُدُودِ بإخضارِ الشُّهُودِ ، مع احْتِمالِ رُجُوعِهم عن الشَّهادَةِ ، أو تغير ) اجتهاد الحاكم "
قوله : ويجوز الاستيفاء فى حَضْرَةِ المُوَكِّلِ وغَيْبَتِه ، إِلَّا القِصَاصَ ، وحَدَّ الإنصاف القذف ، عند بعض أصحابنا ، لا يَجُوزُ في غَيْبَتِه . منهم ابنُ بَطْةَ ، وَابْنُ عَبْدُوس فى ( تَذْكِرَتِه ) . وهو روايَةٌ عن أحمد . ذكَرَها ابنُ أَبِي مُوسى ، ومَن بعده . قال : . جَوازُ
ابن رزين ، عن ، عن هذا القَوْلِ : وليس بشيءٍ . والصحيحُ مِنَ المذهب ،
(۱ - ۱) في الأصل : ( الأثر : .
(۲) في الأصل : : الاحتياط : . وفى م : . يختلط . . (۳) - (۳) في الأصل : ( بغير . . وفى م : « أو بغير ) .
٤٥٣
الجزء 13 — ص ٤٥٣