المقنع
(۱
وقَوْلُ الجُمْهُورِ أَوْلَى ؛ لِما روى عبدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بن العاص ، عن الشرح الكبير ؛ النبي عل الله أنه قال : « مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تأكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) . ورُوِيَ مَوْقُوفًا على عُمَرَ ، وهو أَصَحُ مِن المَرْفُوع . ولأنَّ ذلك أحَطُّ ) للمُوَلَّى عليه ؛ لتَكُونَ نَفَقَتُه
،
فاضله من
و الوجيز ) ،
و ( الخلاصة ) ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، و وه المُحَرَّر و « الفائق » ، وغيرهم . وقدَّمه فى ( الفروع ) . وقال القاضي في ( المُجَرَّدِ ) : ولا يُسافِرُ به . وجزم به فى ( الكافِى ) ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْح ) . وظَاهِرُ كلامه في ( الفروع ، ، إجراء الخِلافِ فى ذلك ، فإنه قال : وله السَّفَرُ بماله [٢/ ١٤٢ ) ، خِلافًا ( للمُجَرَّدِ ) ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الكافي ) . وليس بمُرادٍ ؛ لأنه قطع في الكافي الكافي ) ، و ( المُغْنِي ( بجَوازِ السَّفَرِ به للتَّجَارَةِ ، ومَنَع مِنَ السَّفَرِ
به لغيرها .
قوله : والمُضارَبَةُ به . يعني ، أنَّ للولى أنْ يَبِيعَ ويَشْتَرِي في مالِ المُوَلَّى عليه ، بلا نزاع. . لكن لا يَسْتَحِقُ أَجْرَةٌ ، بل جميع الربح للمولى عليه . على الصحيح مِنَ المذهب . قال فى ( الفروع : : وإِنِ اتَّجَرَ بنَفْسِه ، فلا أُجْرَةَ له في الأصح .
وجزم به فى ( الكافي ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاويين ) ، و ( الوجيز
۱ - ۱) فى م : ( وهو قول الجمهور ) . (۲) تقدم تخريجه في ١٥١/٧
(۳) في الأصل : ( عمرو ) .
) .
وأخرج الموقوف البيهقى ، في : باب من تجب عليه الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وباب تجارة الوصى بمال اليتيم إقراضه ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ١٧/٤ ، ٢/٦ . والدارقطني، في باب وجوب الزكاة في مال الصبي أو اليتيم ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ۱۱۰/۲ .
(4) في م : و أحفظ )
الإنصاف
٣٧٥
الجزء 13 — ص ٣٧٥