المقنع
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُوجِّلٌ ، لَمْ يَحِلُّ إِذَا وَثْقَ الْوَرَثَةُ . وَعَنْهُ ،
يحل
الشرح الكبير بخلاف المُفْلِس . إذا ثَبَت هذا ، فإنه إذا حُجر على المُفْلِس ، فقال أصحابنا : لا يُشَارِك أَصْحابُ الدُّيُونِ المُؤجّلَةِ أَصْحابَ الدُّيُونِ الحالةِ ، ويَبْقَى المُؤجّل فى الزِّمَّةِ إلى وَقْتِ حُلُولِه ، فإنْ لم يَقْسِم الغُرَماء حتى حَلَّ الدِّينُ ، شارَكَ الغُرَماءَ ، كما لو تَجَدَّدَ على المُفْلِس دَيْنٌ بجنايَتِهِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ بعض المالِ قبلَ قِسْمَتِه شاركهم فيه ، يَضْرِبُ فيه) بجَمِيعِ دَيْنِه ، ويَضْرِبُ (۲) باقى الغُرَماءِ بَبَقِيَّةِ دُيُونِهم . وإن قُلْنَا : يَحِلُّ الدِّينُ . فهو كأصْحَابِ الدُّيُونِ الحالةِ سَواءٌ
الإنصاف
الوَرَثَةُ
۱۹۲۸ - مسألة : ( ومن مات وعليه دَيْنٌ مُوجُلٌ ، لم يَحِلُّ إِذا وَثْقَ . وعنه ، أنه يَحِلُّ ) ( اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ فِي حُلُولِ الدِّينِ بِالمَوْتِ على مَن هو عليه ، فرُوِىَ أنه لا يَحِلُّ . اختاره الخِرَقِيُّ ، بِشَرْطِ أَن يُوَفِّقَ
قوله : ومَن مات وعليه دَيْنٌ مُؤجّلٌ ، لم يَحِلُّ إِذا وَثْقَ الوَرَثَةُ . يَعْنِي ، بأقل الأمرين مِن قِيمَةِ التَّرِكَةِ أوِ الدِّين . هذا المذهب . قال في ( القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ) : هذا أشْهَرُ الروايتين . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ والمُخْتارُ للأصحابِ مِنَ الروايتين . ونصَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقطع به الخِرَقِى ، وصاحِبُ
۱ - ۱) سقط من : م ..
(۲) بعده فى م : ( مع ) .
•
(۳) في حاشية ر ، ق : ( لا يحل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت ، إذا وثق الورثة أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين برهن أو كفيل . فإن تعذر التوثيق حل . وعنه ، يحل بالموت دون الفلس . وعنه ، يحل بهما . حكاها أبو الخطاب . وعنه ، إن وثق لم يحل فيهما ، وإلا حل . نقلها الكوسج ) .
٣٢٦
الجزء 13 — ص ٣٢٦