المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٥٩٦

المقنع فصل : فإن كان الواطئ أو المَوْطُوءَةُ صَغِيرًا ، فقال أحمد : يجب الشرح الكبير عليهما الغُسْلُ . وقال : إذا أتى على الصَّبِيَّةِ تِسْعُ سِنِينَ ، ومِثْلُها يُوطَاً ، وجب عليها الغُسل . وسُئل عن الغُلام يُجامِعُ مِثْلُه و لم يَبْلُغْ ، فجامَعَ المرأةَ ، يَكُونُ عليهما الغُسل ؟ قال : نعم . قيل له : أَنْزَلَ أو لم يُنزِلُ ؟ قال : نعم . وقال : تُرى عائِشَةَ حيث كان يطوها النبي الله لم تَكُنْ تَغْتَسِلُ ! ويُرْوَى عنها : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ) . وحَمَل القاضى كلام أحمد على الاستحباب . وهو قول أصحاب الرَّأْي ، وأبى ثَوْرٍ ؛ لأنَّ الصَّغِيرَ لا يَتَعَلَّقُ به المَأْثَمُ ، ولا هو مِن أهْلِ التَّكليف ، ولا تَجِبُ عليه الصلاة يُجامِعُ مثله . قال : وهو ظاهر كلام أحمد ، وليس عنه أحمد ، وليس عنه خلافه . انتهى . ويرتفع الإنصاف . حدثه بغُسله قبل البلوغ . وعلى المذهب المنصوص أيضًا ، يَلْزَمُهُ الغُسْلُ ، على الصحيح ، عند إرادَةِ ما يتوقف عليه الغُسْلُ أو الوضوء ، أو ماتَ شَهِيدًا قبلَ فِعْلِه وعد فى ( الرعاية ) ، وغيره هذا قولا واحِدًا . ذكره في كتاب الطَّهارةِ ، قبل باب المياه . قال فى ( الفُروع » : والأولى أنَّ هذا مُرادُ المنصوص ، أو يُغسل لو مات . ولعله مُراد الإمام . انتهى . فائدة : يجب على الصَّبِئ الوضوء بمُوجِباتِه . وجعَل الشيحُ تَقِيُّ الدِّينِ مثل مسألة الغُسْلِ ، إلزامه باستجمارٍ ونحوه . فائدة : قال النَّاظِمُ : يتعَلَّقُ ِبالْتِقاءِ الخِتانين سِتَّةَ عشرَ حُكْمًا . فقال : وتقضي مُلاقاة الختان بعدةٍ وحَدَّ وغُسل مع تيوبَة نُهْدِ وتقرير مَهْرٍ ، واسْتِباحَةِ أَوَّل وإلحاق أنساب ، وإخصانِ مُعتَدِ وفيقة مول مَعْ زوال لِعُنَّةٍ وتقرير تكفير الظهار فعدد (۱) تقدم تخريجه فى ٢٦٨/١ .
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.