المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٥٣٣١

المقنع صاحِبُها فلا يُؤكَلُ منها . وهذا يدل على جواز الأكل منها إذا لم يُعْرَف الشرح الكبير صاحبها . ونحو هذا قولُ الثَّوْرِيُّ ، والأوزاعي ، قالا(۱) في المُصْحَفِ يَحْصُلُ فى الغنائم : يُباعُ . وقال الشافعى : يُوقَفُ حتى يجىء صاحِبُه . وإن وجد شيءٌ مَوْسُومٌ عليه : حُبِّسَ في سَبِيلِ اللَّهِ . رُدَّ كما كان . نَصَّ عليه أحمد . و به قال الأَوْزَاعِيُّ ، والشافعى . وقال الثَّوْرِيُّ : يُقْسَمُ ، ما لم يَأْتِ صاحِبُه . ولَنَا ، أنَّ هذا قد عُرِفَ مَصْرِفُه ، وهو الحُبُسُ ، فهو بِمَنْزِلَةِ ما لو عُرف صاحِبُه . قيل لأحمد : فالجَوامِيسُ تُدْرَكُ وقد ساقها العَدُوُّ للمسلمين ، وقد رُدَّتْ ، يُؤكَلُ منها ؟ قال : إذا عُرِفَ لَمَن هي ، فلا يُؤْكَلُ منها : قيل : فما حازه العَدُوُّ للمسلمين ، فأصابه [ ۱۷۱/۳ و ] المسلمون ، أعليهم أن يَقِفُوه حتى يَبِينَ صاحِبُه ؟ قال : إذا عُرِف فقيل : هذا لفُلانٍ وكان صاحِبُه بالقُرْبِ . قيل له : أصِيبَ غُلامٌ في بِلادِ الرُّومِ ، فقال : أنا ( المُحَرِّرِ ) . ونص عليه ، وجزم به فى ( الفروع ، وغيره . الثالثة ، حُكْمُ أَمْوالِ الإنصاف أهْلِ الدِّمة - قال فى ( الرِّعايَةِ ) : وأموالِ المُسْتَأْمَن ) - إذا اسْتَوْلَى عليها الكفار ، ثم قدّر عليها ، حُكْمُ أمْوالِ المُسْلِمين فيما تقدم . الرابعةُ ، لو بَقِيَ مالُ المُسْلِمِ معهم حَوْلًا أو أخوالا ، فلا زكاة فيه . ولو كان عبدًا ، وأَعْتَقَه سيده ، لم يعتق . ولو كانتْ أمَةٌ مُزَوَّجَةً ، فقِياسُ المذهب ، انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفَسِخُ ، كالحُرِّةِ . وروى ابن هانئ عن أحمد ، تعُودُ إلى زَوْجِهَا إِنْ شَاءَتْ . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي (۱) فى م : ( قال ) . (۲ - ۲ ) في الأصل ، ط : ( والمتأمن ) . ٢٠٣
الجزء 10 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.