وإن ((٣٨) فُتِحَتْ صُلْحًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْجَارِيَةَ ، فَلَهُ قِيمَتُهَا ، المقنع
]
فَإِنْ أَبَى إِلَّا الْجَارِيَةَ ، وَامْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِهَا ، فُسِخَ الصُّلْحُ
بإسلامها ، فتَعَذَّرَ دَفْعُها إليه ، فاسْتَحَقَّ القِيمَةَ ؛ لأنَّ النبي عل الله لما صالح الشرح الكبير
أهْلَ مَكَّةَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ على أنَّ مَن جاءَه مُسْلِمًا رَدَّه إليهم ، فجَاءَه نِساء
مُسلماتٌ ، فَمَنَعَه اللهُ مِن رَدِّهِنَّ ) . وكذلك لو كان الجُعْلُ رَجُلًا . فأسْلَمَ قبلَ الفَتْح ؛ لأنَّه عَصَم نفسه ، فلم يَجُزْ دَفْعُه إليه ، وله قِيمَتُه ، كالجارية . وإن كان إسلامهما بعدَ الفَتْح ، سُلْما إليه ، إن كان مُسْلِمًا ؛ أنَّهُما أَسْلَما بعد أسرهما ، فصارا رَقِيقين . وإن كان كافرًا ، فله قيمتهما ؛ لأنَّه لا يجوز للكافِرٍ أَن يَبْتَدِئُ المِلْكَ على المُسْلِمِ ، وإِنَّما لم تَجِبْ له القِيمَةُ إذا ماتا ، وتَجِبُ إِذا أَسْلَمَا ؛ لأنَّ تَسْلِيمَهُما مُمْكِنْ إِذا أَسْلَما ، لكنْ مَنَع
الشرع منه
•
الشَّرْعُ ١٤٢١ - مسألة : ( وإن فُتِحَتْ صُلْحًا ، ولم يَشْتَرِطُوا الجارِيَةَ ، فله قيمتها ( إن رَضِيَ بها ) وإن أبى إلَّا الجارِيَةَ ) وأبى صاحِبُ القَلْعَةِ تَسْلِيمَها ، فقالَ القاضي : يُفْسَحُ الصُّلْحُ ؛ لأنَّه قد تَعَذَّرَ إِمْضَاءُ الصُّلْح
،
الكُبرى ) ، و ( الفروع ) ، و ( القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ) . قلت : ظاهر كلام الإنصاف المُصنِّف هنا ، وصاحِب ( الهداية ) ، و ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، وغيرهم ، أنها لا تُرَدُّ إليه ؛ لأقتصارِهم على إعطاءِ قِيمَتِها .
قوله : وإن فُتِحَتْ صُلْحًا ، ولم يشْتَرِطُوا الجَارِيَةَ ، فله قيمَتُها - بلا نزاع. -
فإن أبى إلا الجارية ، وامْتَنَعُوا مِن بذلها ، فُسح الصُّلْحُ . هذا المذهب ، وعليه أكثر
(1) أخرجه البخارى، فى : باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام، من كتاب الشروط ، وفى : باب غزوة الحديبية -
=
١٣١
الجزء 10 — ص ١٣١