المقنع
الشرح الكبير فصل : قال أبو الحارِثِ : سَأَلْتُ أحمد عن رجلٍ به عِلَّةٌ ( ٥١/١ ) ، رُبَّما ظَهَرَتْ مَقْعَدَتُه ؟ قال : إِن عَلِمَ أَنَّه يَظْهَرُ معها نَدًى تَوَضَاً ، وإن لم يَعْلَمْ فلا شيء عليه . قال شيخُنا) ، رَحِمَهُ اللهُ : يَحْتَمِلُ أَنَّه إِنَّما أَرادَ نَدًى يَنْفَصِلُ عنها ، فأما الرُّطُوبَةُ اللَّازِمَةُ هَا فَلَا تَنْقُضُ ؛ لأَنَّهَا لا تَنْفَثُ عن رُطُوبَةٍ ، فلو نَقَضَتْ لَنَقَضَ خُرُوجُها على كل حال ؛ وذلك لأنَّه شيءٌ لم ينفصل عنها ، فلم يَنْقُض كسائر أجزائها ، وقد قالوا في مَن أَخْرَجَ لِسانه وهو صائِمٌ ، وعليه بَلل ، ثم أدْخَلَه وابْتَلَعَ ذلك البَلَل : لم يُفْطِرُ ؛ لأنَّه لم يثبت له حُكْمُ الانفصال . والله أعلم.
فصل : والمَذْى ما يَخْرُجُ عَقِيبَ الشَّهْوَةِ زَلِجًا مُتَسَبْسِبًا ، فَيَكُونُ على رَأْسِ الذَّكَرِ ، يَنْقُضُ الوُضُوءَ إجماعًا ، وهل يَجِبُ غَسْلُ الذَّكَرِ والأُنثَيَيْن منه ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما ، يُوجِبُ ذلك ؛ لما روى أنَّ عليًّا ، رَضى الله عنه ، قال : كُنتُ رجلًا مَذَاءً ، فاسْتَحَيَيْتُ أن أسأل رسول الله ع ؛ لمكان ابْنَتِه ، فأمَرْتُ المِقدادَ بنَ الأسْوَدِ فسأله ، فقال : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنثَيَيْهِ ، وَيَتَوَضاً ) . رواه أبو داود(٢) . وفي لفظ : « تَوَضَّأَ وَانْصَحْ
الإنصاف وغيرهم : طاهرا كان أو نجسا فائدة : لو خرجَ مِن أَحَدِ فَرْجَى الخُنْثَى المُشكل غيرُ بَول وغائط ، وكان يسيرًا ، لم يَنْقُض ، على المذهب . قالَه الزَّرْكَشِيُّ ، وغيره . قال في الرعاية ) :
لم ينقض في الأَشْهَرِ
.
(۱) انظر : المغنى ٢٣٢/١ .
(۲) في : باب فى المدى ، من كتاب الطهارة . سنن أبى داود ٤٧/١ ٤٨ . كما أخرجه الإمام أحمد
في : المسند ١٢٤/١ ، ١٢٦ ، ١٤٥
1.
เ
الجزء 2 — ص ١٠