المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٤٦٣٥

المقنع فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ الشرح الكبير عمر ، وعلى ، وعثمان ، وزَيْدٌ ، وابن عباس ، ومُعاوِيَةُ : في النَّعَامَةِ بدنة . وحَكَم عُمَرُ وعلى فى الظَّبي بِشَاةٍ . وحَكَم عُمَرُ في حِمارِ الوَحْشِ بَقَرَةٍ . حَكَمُوا بذلك فى الأزْمِنَةِ المُخْتَلِفَة ، والبلدانِ المُتَفَرِّقَةِ ، أنَّ ذلك ليس على وَجْهِ القِيمَةِ ؛ لأنَّه لو كان على وَجْهِ فدل على القيمة لاعْتَبَرُوا صِفَةَ المُتْلَفِ التى تَخْتَلِفُ بها(۱) القِيمَةُ ، إما برُؤيَةٍ أو إخبار ، ولم يُنْقَل عنهم السُّؤال عن ذلك حالَ الحُكْم ، ولأنهم حَكَمُوا في الحَمامِ بشاةٍ ، والحَمَامَةُ لَا تَبْلُغُ قِيمَةَ الشَّاةِ عَالِبًا . إذا ثَبَت هذا ، فليس المُرادُ حَقِيقَةَ المُماثَلَةِ ، فإنَّها لا تَتَحَقَّقُ بينَ الأَنْعَامِ والصَّيْدِ ، لكنْ أُرِيدَ المُماثَلَهُ مِن حيثُ الصُّورَةُ . والمِثْلِيُّ مِن الصَّيْدِ قِسمان ؛ أَحَدُهما ، قَضَتْ فيه الصَّحابَةُ ، فيَجِبُ فيه ما قَضَتْ . وبه قال عطاء ، والشافعي ، وإسحاق . وقال مالك : يُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فيه ؛ لأنَّ الله تعالى قال : هو يحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) . ولَنا ، قول النبي ع : « أَصْحَابِي الإنصاف صحيح ، وهو ظاهِرُ كلام الأصحاب . وقد نقل إسْمَاعِيلُ الشَّالَنجِي ، هو على ما حكم الصحابَةُ . وقال فى ( الفُروع ) : ويَتَوجَّهُ أَنَّ فَرْضَ الأَصحابِ المَسْأَلَةَ في الصحابَةِ ؛ إنْ كان بِناءً على أنْ قَوْلَ الصَّحابِي حُجَّةٌ ، قُلْنَا : فيه روايتان . وإن كان لسَبْقِ الحُكْم فيه ، فحُكْمُ غير الصحابي مثله في هذه الآية . وقد احْتَجَّ بالآيَةِ القاضى ، ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، كل ما تقدَّمَ فيه مِن حُكم فهو على ذلك . ونقل أبو داود ، ويتبع ما جاءَ ، قد حكم وفُرغ منه . وقد رجع الأصحاب في بعض المثل (۱) سقط من : م .
الجزء 9 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.