المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٤٤٣

القبع وَمَنْ أحْدَثَ ثُم سافر قبل الْمَسْحُ ، أثم مَسْحُ مُسَافِرٍ سَافَرَ قَبْلَ الشرح الكبير رخصة ، فإذا شَكَكْنا في شرطها ، رَجَعْنا إلى الأصل . فإن ذكر بعد أنه كان قد ابْتَدَأَ المَسْحَ في السَّفَرِ ، جاز البناء على مسح مُسافِرٍ . وإن كان قد صَلَّى بعدَ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مع الشَّكُ ، ثم تَيَقَّنَ ، فعليه إعادَةُ ما صَلَّى مع الشَّكُ ؛ لأنَّه صَلَّى بطهارة لم يَكُنْ له أن يُصَلِّى بها ، فهو كما لو صَلَّى يَعْتَقِدُ أنَّه مُحْدِثٌ ، ثم ذَكَر أَنَّه مُتَطَهِّر ، فإن وُضُوءَهُ صَحِيحٌ ، ويَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصلاةِ . وهذا التَّفْرِيعُ على الرواية الأولى . ومتى شَكٍّ الماسِحُ في الحَدَثِ بَنَى على الأحوط عندَه ؛ لأنَّ الأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ ، فصل : فإن لَبِث وأحْدَثَ ، وصَلَّى الظُّهْرَ ، ثم شَكٍّ هل مَسَحَ قبل الظُّهْرِ أو بعدها ، وقُلْنا : ابتداءُ المُدَّةِ مِن حينِ المَسْحَ . بَنَى الأَمْرَ في المسح على أنَّه قبلَ الظُّهْرِ ، وفي الصلاة على أنَّه مَسَحَ بعدها ؛ لأنَّ الأصل بقاء الصلاةِ في ذِمَّتِه ، ووُجُوبُ غَسْلِ الرّجُلِ ، فَرَدَدْنا كُلِّ واحِدٍ منهما إلى أصله . والله أعلم ۱۲۰ - مسألة : ( وإن أحْدَثَ ، ثم سافر قبلَ المَسْحِ ، أَتَمَّ مَسْحَ صلى الله مسافِرٍ ( لا تَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العلم خلافًا فى ذلك ؛ لقول النبي عل : « يَمْسَحُ الإنصاف السُّكُ حضرًا أو سفَرًا . قاله فى ( الرِّعَايَةِ ) . قلتُ : ومسحُ مُسافر مع الشك في أوله غريب بعيد . فائدة : لو شَكَّ فى بَقاءِ المُدَّةِ لم يَجُزِ المَسْحُ ، فلو خالف وفعل ، فَبَانَ بقاؤها صح وضوؤه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح ، كما يُعِيدُ ما صلّى به صَحٌ شكه بعد يوم وليلة . قوله : ومَن أحدث ثم سافر قبل المسح ، أتمَّ مَسْحَ مُسافرٍ . هذا المذهب เ ٤٠٤
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.