المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٤٣٣١

وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، لَبِّي تَلْبِيَةَ رَسُولِ الله عله : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ المقنع الشرح الكبير شاء . اختاره أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّ الإحْرامَ يَصِحُ بالمَجْهولِ ، فَصَحَّ عن المَجْهول ، كما لو أحْرَمَ مُطْلَقًا ، فإن لم يَفْعَلْ حتى طاف شَوْطًا ، وَقَع عن نَفْسِه ، ولم يَكُنْ له صَرْفُه إلى أَحَدِهِما ؛ لأنَّ الطُّوافَ لَا يَقَعُ عن غيرِ مُعَيَّن ۱۱۷۳ - مسألة : ( وإذا اسْتَوَى على راحِلَتِه ، لَبَّى تَلْبِيَةَ رسول الله الإنصاف المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ : الفروع ، ، وغيرهم . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقال أبو الخَطَّابِ : يَصْرِفُه إلى أيهما شاءَ . قال في « الهِدَايَةِ ) : وعندى له صَرْفُه إلى أيهما شاءَ . واختاره القاضى . وأطلقهما فى ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الفَائِقِ » . فعلى القَوْلِ الثَّاني ، لو طاف شوطًا ، أو سعَى ، أو وقف بعرَفَةَ قبلَ جَعْلِهِ لأَحَدِهِما ( ١/ ٢٧٥ ) تعين جَعْلُه عن نفسه . على الصحيح ، قدمه في ( الفروع ) . وعنه ، [ تبطل . كذا قال فى ( الرِّعايةِ ) ، ويُضْمَنُ . فائدة : يُؤدِّبُ مَن أَخَذَ مِن اثْنَيْنِ حَجَّتَين ليَحُجَّ عنهما في عام واحدٍ ؛ لفعله مُحَرَّما . نص عليه . فإنِ اسْتَنابه اثنان في عام في نُسُكِ ، فَأَحْرَمَ عَن أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ونَسِيَه ، وتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُه ، فَإِنْ فَرَّطَ أَعادَ الحَجَّ عنهما ، وَإِنْ فَرَّطَ المُوصَى إليه بذلك غرم ذلك ، وإلا فمن تركةِ المُومِين ، إن كان النَّائِبُ غَيْرَ مُسْتَأْجَرٍ لذلك ، وإِلَّا لزماه . وإِنْ أَحْرَمَ عن أحدهما بعينه ولم ينسه ، صح ، و لم يصح إحرامه للآخر بعد . نص عليه . قلت : قد قيلَ : إِنه يُمْكِنُ فِعْلُ حَجَّتَين في عام واحدٍ ؛ بأن يقف بعَرَفَةَ ، ثم يطوف للزيارَةِ بعدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ بيسير ، ثم يُدْرِكَ الوُقوفَ بَعَرَفَةَ قبلَ طُلوع فَجْرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ قوله : وإذا اسْتَوَى على راحِلَتِه ، لَبَّي . يعني ، إذا اسْتَوَتْ به راحلته قائمة .. وهذا أحَدُ الأقوالِ ، وقطع به جماعةٌ منهم الخِرَقِى ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ، ، ٢٠٦
الجزء 8 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.