وهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لأهْلِهَا ، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِم .
المقنع
قال : انْظُرُوا حَذْوَها مِن طَرِيقِكُم . فَحَدَّ لهم ذاتَ عِرْق . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ الشرح الكبير
عُمَرُ و مَن سَأَله لم يَعْلَمُوا تَوْقِيتَ النبي علا ذاتَ عِرْقٍ ، فقال ذلك برأيه
عنه
،
فأصابَ ما وقته النبي عل ، (١٥/٣ و] فقد كان مُوَفَّقًا للصَّوابِ ، رَضِيَ اللَّهُ . وإذا ثَبَت تَوْقِيتُها عن النبي علا الله ، وعن عُمَرَ ، فالإحرام منه أولَى . فصل : وإذا كان الميقاتُ قَرْيَةً ، فانْتَقَلَتْ إِلى مَكانٍ آخَرَ ، فَمَوْضِعُ الإحْرامِ مِن الأُولَى وإِنِ انْتَقَلَ الاسْمُ إلى الثَّانِيَةِ ؛ لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّقَ بذلك المَوْضِع ، فلا يَزُولُ بخَرابِه . وقد رأى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ رجلًا يُريدُ أَن يُحْرِمَ من ذاتِ عِرْقٍ ، فأَخَذَه حتى خَرَجَ مِن البُيُوتِ ، وَقَطَع الوادِيَ ، فأتى به المقابر ، فقال : هذه ذاتُ عِرْقِ الأُولَى
١١٤٨ - مسألة : ( فهذه المواقيتُ لأهْلِها ، ولَمَن مَرَّ عليها مِن غيرهم ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن سَلَك طَرِيقًا فيها ميقات ، فهو ميقاته إن
أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ ، فإذا حَجَّ الشَّامِيُّ مِن المَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الحُلَيْفَةِ
،
خَفِي النَّص فوافقه ، فإنَّه مُوَفِّق للصَّوابِ . قاله المُصَنِّفُ . ويجوز أن يكون عمر الإنصاف ومن سأله لم يعْلَمُوا بَتَوْقيته ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، ذَاتَ عِرْقٍ ، فقال
ذلك برا
، برأيه ، فأصابَ . فقد كان مُوَفِّقًا للصواب . انتهى . قلتُ : يَتَعيَّنُ ذلك مِنَ المُحالِ أنْ يعْلَمَ أَحَدٌ مِن هؤلاء بالسُّنَّةِ ، ثم يسْأَلُونَه أَنْ يُوَقِّتَ لهم . الثالثة . الأولى أنْ يُحْرِمَ مِن أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ المِيقاتِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ آخِرِه ، جازَ . ذكَرَه في و التلخيص ، وغيره .
قوله : وهذه المواقيتُ لأهْلِها، ولِمَن مَرَّ عليها من غيرهم. وهذا المذهب، وعليه
،
۱۰۷
الجزء 8 — ص ١٠٧