المقنع
(
فَلْيَجْعَل في أُنْفِهِ ) ثُمَّ لينز ) . متفق عليه ) . والمسلم : ( مَنْ تَوَضا الشرح الكبير فليستنشق ( ) . أمر ، والأمر يقتضى الوُجُوبَ ، ولأنَّ الأَنْفَ لا يَزالُ مفتوحا ، وليس له غِطاءٌ يَسْتُرُه ، بخلاف الفم . وقال غير القاضى من أصحابنا ، عن أحمد روايَةً أُخْرَى : أنهما واجِبانِ في الكُبرى ، دُونَ الصغرى . وهذا مذهبُ الثَّوْرِئ ، وأصحاب الرأي ؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ ، ولا يَمْسَحُ فيها على الخُفَّيْنِ ، فَوَجَبا بالكتاب . والثَّانِيَةُ ، بالسنة
،
تنبيه : اخْتَلَفَ الأصحاب ، هل لهذا الخِلافِ فائدَةً أم لا ؟ فقال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : لا فائِدَةَ له . ومتى قُلْنا بِوُجُوبهما ، لم يصح الوضوء بتركهما عَمْدًا ولا سهوا . وقالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ قُلْنا : المُوجِبُ لهما الكتاب . لم يصح الوضوء بتركهما عمدًا ولا سَهْوًا . وإنْ قُلْنا : المُوجِبُ لهما السنة . صَحٌ وُضوره مع السهو . وهذا اختيار ابنِ الزَّاغُونِي كما تقدم عنه
فائدة : يُسْتَحَب الانتشار ، على الصحيح من المذهب والروايتين ، وعليه. الأصحاب . ويكون بيساره . وعنه ، يجب .
(1) في حاشية الأصل بعده ( ماء ) . وما هنا موافق لما في صحيح البخارى ، على حذف المفعول ، وانظر حاشية الصحيح .
کتاب
(۲) أخرجه البخاري في باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ٥٢/١ . ومسلم في : باب الإيتار في الاستثار والاستجمار ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢١٢/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الاستثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود .۳۱/۱ والنسائي في باب اتخاذ الاستنشاق، من الطهارة . المجتيني ٥٧/١ . والإمام مالك فى باب العمل فى الوضوء من كتاب الطهارة. الموطأ ١٩/١. والإمام أحمد، في المسند ٢٤٢/٢ ، ٢٧٨ .
والذي ورد: وثم لينيره وام نيكبيره و: ولم تستيره. (۳) أخرجه مسلم ، فى : باب الإيتار في الاستثار والاستجمار ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ۲۱۲/۱ .
الإنصاف
الجزء 1 — ص ٣٢٦