المقنع
والنَّاسُ فيه سواء ، العاكِفُ فيه والبادِي ، فَمَن سَبَق إلى مكانٍ منه فهو أَحَقُّ الشرح الكبير
به ؛ لقول النبي لعل الله : ( مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ
به
(۱) . فإن قَدَّمَ صاحِبًا له ، فجَلَسَ حتى إذا جاء قام صاحبه وأجْلَسَه
،
فلا بأسَ ؛ لأنَّ النَّائِبَ يَقُومُ باختياره . وقد روى عن محمد بن سيرين ، أنه كان يُرْسِلُ غُلامًا له يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَيَجْلِسُ في مكانٍ ، فإذا جاء قام
التحريم . وهو المذهب . صرح به فى ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُسْتَوعِبِ ) ، و ( النظم ، ) ، وغيرهم . وجزموا به . قال فى ( الهداية ) ، و ( الكافي ) ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشرح ه ، وغيرهم : ليس له ذلك . وقدمه في ..وقال فى ( الرعاية الكُبرى ( : يُكْرَهُ ذلك . وقال في ( مَجْمَع البحرين ) : قلتُ : القِياسُ جواز إقامة الصبيان ؛ لأنه غير موضعهم . وتقدم في أول صفَةِ الصَّلاةِ ، وفى المَوْقِفِ في صلاةِ الجَمَاعَةِ ، هل يُؤخِّرُ المفضولُ مِنَ الصَّف
>
الفروع
الأول للفاضل ؟ تنبيه : شمل قوله : ولا يُقيمُ غيره . عبدَه ووَلَدَه. وهو صحيح ، حتى ولو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى المُعَلِّمُ ونحوه . قاله الأصحاب . فعلى المذهب ، وهو القول بالتحريم ، لو أقامَه قَهْرًا ، ففى صحة صلاتِه وَجْهان . وأطلقهما في الفائق ) ، و ( ابن تميم ) . ذكره في باب إزالة [ ١٦٣/١ و ع النجاسةِ . قلتُ : الذي تقتضيه قواعِدُ المذهب ، عَدَمُ الصّحْةِ ؛ لارْتِكَابِ النَّهْي قوله : إلَّا مَن قدم صاحِبًا له فجلس فى موضع يحْفَظه له . قالَه الأصحاب . وقال أكثرهم : سواءٌ حفظه بإِذْنِه أو بدونِ إذْنِه . ولم يذكر جماعة الحِفْظ بدون
·
(1) أخرجه أبو داود ، في : باب في إقطاع الأرضين ، من كتاب الإمارة . سنن أبى داود ١٥٨/٢ . وهو عنده بلفظ ( ماء ) . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١٤٢/٦ . والطبراني في الكبير ٢٥٥/١ .
الإنصاف
۲۹۱
الجزء 5 — ص ٢٩١