وَيَجُوزُ قَبْلَهُ . وَعَنْهُ ، لَا يَجُوزُ . وَعَنْهُ ، يَجُوزُ لِلْجِهَادِ خَاصَّةً .
المقنع
أسْرَجَ دابته ، فقال : لِيَمْضِ فى سَفَرِه ؛ لأنَّ ) عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنه ، الشرح الكبر قال : الجُمُعَةُ لا تَحْبِسُ عن سَفَرٍ (٢) . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ عمر ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ ، وَلَا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ ) . رواه الدَّارَ قُطْنِيُّ في الأفْرادِ ) . ولأنَّ الجُمُعَةَ قد وَجَبَتْ عليه ، فلم يَجُز له الاشتغال بما يمنع منها ، كما لو تَرَكَها لتجارَةٍ ، وما روى عن عمر ، فقد رُوِيَ عن ابنه ، وعائشة ، ما يدلُّ على كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَتُعَارِضُ قَوْلَه ، ويُمْكِنُ حَمْلُه على السِّفَرِ قبلَ الوَقتِ . ٦٣٣ - مسألة : ( ويَجُوزُ قبلَه . وعنه ، : ( ويَجُوزُ قبله . وعنه ، لا يَجُوزُ . وعنه ، يَجُوزُ للجهادِ خاصةً ( السِّفَرُ بعدَ الزَّوالِ ، فَيَجُوزُ للجهادِ
خاصة
. وكذلك
وجوبها . قال في ( الفروع : : فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ، ما لم يُحرم ، الإنصاف لعدم الاستقرار . قوله : ويجوز قبلَه . يعني ، وبعد الفَجْرِ ؛ لأنه ليس بوقت للزوم على
الصحيح ، على ما يأتى . وهذا المذهب . قال ابنُ مُنَجِّي في ( شرحه ) : هذا
المذهب . قال فى ( مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) : هذا أصحُ الروايات . واختاره المُصَنِّفُ
(۱) في النسخ : « ولأن ) . والمثبت من المغنى
(۲) أخرجه البيهقى ، في : باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر ، من كتاب الجمعة . السنن الكبرى ۱۸۷/۳ . وعبد الرزاق ، في : باب السفر يوم الجمعة ، من كتاب الجمعة . مصنف عبد الرزاق ٣ / ٢٥٠ . وابن أبي شيبة ، في : باب من رخص في السفر يوم الجمعة ، من كتاب الصلوات . مصنف ابن أبى
شيبة ٢ / ١٠٥
(۳) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ٢ / ٦٦ . وعزاه للدارقطني في الأفراد ، ولم يعزه لغيره .
<
۱۸۳
الجزء 5 — ص ١٨٣