المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٢٠١٦

المقنع الشرح الكبير فصل : ولو طَلَعَتِ الشَّمَسُ وهو في صلاةِ الصُّبح ، أتمها . وقال أصحابُ الرَّأى : تَفْسُدُ ؛ لأنَّها صارَتْ في وَقْتِ النَّهْى . ولَنا ، ما روى و هُرَيْرَةَ ، عن النبي عل الله أنَّه قال : ( إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصبح. قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ » . مُتَّفَقٌ عليه ) . وهذا نَص خاص يُقَدَّمُ " على عُمُوم [ ٢٦٧/١ ) ما ذَكَرُوه . فصل : ويَجُوزُ فِعْلُ الصلاةِ المُنْذُورَةِ فِي وَقْتِ النَّهْي ؛ سَواءٌ كَانَ النَّذْرُ مُطلَقًا أو مُؤقتا . ويَتَخَرَّجُ لَنا، أنَّه لا يَجُوزُ بِناءً على صَوْمِ الواجب في أيام التَّشْرِيقِ . وهو قول أبى حنيفةً ؛ لعُمُومِ النَّهْي ، ولَنَا ، أَنَّها صلاةٌ واجبَةٌ ، فأشبَهَتِ الفَوائِتَ مِن الفَرائض وضلاةَ الجِنازَةِ ، فإنَّه قد وافقنا فيما بعد صَلاةِ العَصْرِ والصُّبح الإنصاف فالصحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ حُكْمَها حُكْمُ صلاةِ النَّذْرِ المُطْلَقِ فِي وَقْتِ النَّهْي ، على ما تقدَّم . قال المَجْدُ فى ( شَرْحِه » ، وتَبِعَه فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن » : قال أصحابنا : ينْعَقِدُ النَّذُرُ ، ويأتى به فيها . وجزم به فى ( الوجيز » ، و ه ابن تميم ، ، وغيرهما . وقدَّمه فى الفروع » وغيره . وقال المَجْدُ في ( شرحه ) ، والمُصنِّف فى ( المُغْنِى ) ، والشَّارِحُ : ويَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ مُوجِبًا لها . وتَبِعَهم في مَجْمَع البَحْرَيْن ) ، و ( الفروع ) . وقال ابنُ عَقِيل ، في ( الفصول ) : يفْعَلُها في غير وقتِ النَّهْي ، ويُكَفِّرُ ، كنَذرِه صوم يوم العيد . وقال القاضي في ه الخلاف ، وغيره : أو نذر صلاةٌ مُطلَقَةً ، أو فى وقت وفات ، فقِياسُ المذهب ، (۱) تقدم تخريجه فى الجزء الثالث صفحة ١٤٩ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ (۲) سقط من : م . ٢٤٦
الجزء 4 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.