المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٢٠١١

المقنع عائشةُ : وَهِمَ عُمَرُ ، إِنَّمَا نَهَى رَسولُ اللهِ عل الله أن يَتَحَرَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ الشرح الكبير أو غُرُوبَها ) . ولنا ، ما ( ١٢٦٦/١ ) ذكرنا مِن الأحاديثِ ، فإنَّها صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ . والتَّخْصِيصُ في بعض الأحاديث لا يُعارِضُ العُمُوم الموافق له ، بل يدل على تَأكُدِ الحُكْم فيما خَصه ، وقول عائشةَ في رَدُّ خَبَرٍ عُمَرَ غَيْرُ مَقْبُول ، فإِنَّه مُثبت لروايته عن النبي عله ، وهي تَقُولُ بَرَأيها ، ثم هي قد رَوَتْ ذلك أيضًا ، فَرَوَتْ أنَّ النبي عليل اللي كان يُصَلِّى بعدَ العَصْرِ ، ويَنْهَى عنها . رواه أبو داودَ ) . فكيف يُقْبَلُ رَدُّها لِما قد أَقرَّتْ بصحتِه ؟ وقد رواه أبو سعيد ، وأبو هُرَيْرَةَ ، وعمرُو بنُ عَبَسَةَ ، وغيرهم ، كنَحْوِ رِوايَةٍ عُمر ، فكيف يُترك هذا بمُجَرَّدِ رَأي مُخْتَلِف ؟ ه الفروع ، ، و ه الفائق ) ، والزَّرْكَشِيُّ وغيرهم . وأمَّا سُنَّةُ الظُّهْرِ الثَّانِيَةُ ، الإنصاف فالصحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّها تُفْعَلُ بعد العَصْرِ إذا جمع ، سواءٌ جمع فِي وَقْتِ الأُولَى أو الثانية . قدمه في الفروع ، . وقيل : يَفْعَلُهَا إِذا جَمَع فِي وَقْتِ الظُّهْرِ . وقيل : بالمَنْع مُطلَقًا . وقال ابنُ عَقِيل ، فى ( الفُصولِ : : يُصَلِّى سُنَّةَ الأُولَى إِذا فَرَغَ مِنَ الثانية ، إذا لم تكن الثانيةُ عَصْرًا ، وهذا فى العِشاءَيْن خاصة . وتُقدَّمُ سُنَّةُ الأُولَى منهما على الثانية ، كما قدَّم فرضَ الأُولَى على الثانية . قال في « الفروع ، : كذا قال . الثانيةُ ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ المَنْعَ في وَقْتِ النَّهْي مُتَعَلِّق بجميع البلدان . وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا نَهى بمَكَّةَ . وهي قول في و الحاوى ) وغيره . وتأوله القاضى على فعل ماله سبب ، كرَكْعَتَى الطَّوافِ . قال المَجْدُ في (1) أخرجه مسلم ، في : باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها . ، من كتاب صلاة المسافرين . صحیح مسلم ۰۷۱/۱ (۲) في : باب في من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة ، من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ١ / ٢٩٥ ٢٤١ ( المقنع والشرح والإنصاف ١٦/٤ )
الجزء 4 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.