المقنع وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا
الشرح الكبير
،
فصل : ويُكْرَهُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وهو أن يَنْتَزِعَ الآياتِ التي فيها(۱) السُّجُودُ ، فيقرأها ، ويَسْجُدَ فيها . وبه قال الشعبي ، والنَّخَعِيُّ ، والحسن ، وإسحاق . ورَخَّصَ فيه أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثَوْرٍ . وقيل : اختصارُ السُّجُودِ أن يَحْذِفَ فِى القِراءَةِ آيَاتِ السُّجُودِ . وكلاهما مَكْرُوهُ ؛ لأنه لم يرو عن السَّلَفِ ، رَحِمَهم الله ، بل المَنْقُولُ عنهم كَراهَتُه ٥١٧ - مسألة : ( ولا يُسْتَحَبُّ للإمام السُّجُودُ في صلاةٍ لا يُجْهَرُ : فيها ) قال بعضُ أصحابنا : يُكْرَهُ للإمام قِراءَةُ السَّجْدَةِ في صلاةِ السِّر فإن قرأ لم يَسْجُدُ . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن فيه إيهامًا على المَأْمُوم . وقال الشافعى : لا يُكْرَهُ ؛ لِما روى ابنُ عُمَرَ ، أَنَّ النبي عل سَجَد في الظُّهْرِ ثم قام فركَعَ ، قرأى أصحابه أنَّه قَرَأ سُورَةَ السَّجْدَةِ . رواه أبو داود (٢)
الإنصاف يدَيْه بعد فراغه مِنَ القُنوتِ إذا أرادَ أَنْ يَسْجُدَ ؟ في أحكام الوثرِ
تميم
•
فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيحُ مِنَ المذهب ، أنه إذا سجد فى غيرِ الصَّلاةِ يُرْفَعُ يديه ، سواء قُلْنا : يُرْفَعُ يَدَيْه في الصَّلاةِ أولا . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في و التلخيص ) . وقدمه فى ( الفُروع ) ، و ( الرعايتين ) ، و ( ابن ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقيل : لا يُرْفَعُهما . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصنِّف هنا ، وصاحب ( الوجيز ) . وأطْلَقَهما فى ( الفائق ) . الثانية ، إذا قامَ المُصَلِّي مِن سجود التلاوةِ ، فإن شاء قرأ ، ثم ركع . وإن شاءَ ركع من غير قراءة . نص عليه قوله : ولا يُسْتَحَبُّ للإمام السُّجُودُ في صَلاة لا يُجْهَرُ فيها . بل يُكْرَهُ . وهذا
(1) في الأصل : ( قبلها ) .
،
(۲) في : باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١٨٦/١
۲۳۲
الجزء 4 — ص ٢٣٢